إيران تؤكد مراقبة الوكالة الدوليّة أنشطتها النوويّة و«الطاقة الذريّة» تطلب توضيحات حول موقع غير مُدرَج

أعلنت إيران، أمس، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة الأنشطة النووية لطهران والتحقق من سلميّتها».

وأكد سفير ومندوب طهران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب ابادي، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل عمليات المراقبة والتحقق من سلمية النشاطات النووية في إيران».

وتطرق غريب ابادي إلى التقرير الصادر مؤخراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن موضوع التحقق من سلمية النشاطات النووية الذي ينص عليه الاتفاق النووي، قائلاً «إن التقرير يؤكد من جديد على أن عمليات التفتيش والتحقق من السلمية النووية متواصلة منذ العام 2016 في إيران».

وأكد «بناء على هذا التقرير فقد بلغ مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، لغاية 19 شباط من العام الحالی، 1020.9 كغ»، كما يشير إلى أنها أعلنت عن «تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في منشأتها».

وتابع أن «تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن إيران مستمرة في تنفيذها الطوعيّ والمؤقت للبروتوكول الإضافي وأن عمليات التحقق من عدم حرف نشاطاتها النووية عن مسارها السلمي».

من جهتها، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، أمس، لعدم سماحها بدخول مفتشي الوكالة إلى موقعين غير معلنين، وعدم الرد بالكامل على استفساراتها بشأن الأنشطة السابقة في موقع آخر معلن عنه.

ودقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ناقوس الخطر» حول برنامج إيران النووي وطلبت منها «توضيحات» حول موقع غير مدرَج، وفق ما قال مديرها العام رافايل ماريانو غروسي أمس.

وقال غروسي خلال حوار مع «فرانس برس» «أدقّ ناقوس الخطر». وأضاف غروسي الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون أنه «يجب على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة»، مشيراً إلى «العثور على آثار يورانيوم مصنّع في طهران في تشرين الثاني 2019».

وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن «هذا التحذير الموجه لإيران سيكون موضوع تقرير موجه إلى الدول الأعضاء في الوكالة التي ستجتمع الأسبوع المقبل على مستوى مجلس حكامها. كما ستبلغ الوكالة في هذه المناسبة عن أنشطة إيران النووية الحالية، بعد أن تخلت طهران عن معظم التزاماتها بموجب اتفاق فيينا لعام 2015 الذي يحد من قدراتها النووية».

وأضاف المدير العام: «سيقول التقرير أنني لا أحصل على التعاون الذي أطلبه. أنا بحاجة إلى المزيد (…). الأمر جدّي. وواجبي هو لفت الانتباه».

وقال غروسي الذي تولى منصبه على رأس الوكالة أواخر العام الماضي إن «عثورنا على آثار (لليورانيوم في موقع غير مُدرَج) أمر مهم جداً. وهذا يعني أن هناك إمكانية لوجود أنشطة ومواد نووية لا تخضع للرقابة الدولية ولا نعرف منشأها ولا مصيرها». وتابع: «هذا شيء يقلقني».

ويواجه الاتفاق النووي الموقع مع إيران تهديدات منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 وتشديدها العقوبات على إيران.

لكن المسألة التي طرحها غروسي أمس، لا علاقة لها بالاتفاق. وقال «لدى إيران التزامات أخرى و(تخضع) لعمليات تفتيش أخرى غير تلك المتعلقة بالاتفاق النووي».

وأضاف «السياسة شيء آخر. لا تنبغي الاستهانة بعمليات التفتيش. يجب أن نحترم المسؤوليات تجاه عمليات التفتيش… هذه ليست مسائل أكاديميّة. هناك أماكن وقرائن ومعلومات تحتاج الوكالة إلى توضيحات بشأنها. وهذا غير ممكن في الوقت الحالي».

وكانت «رويترز» أعلنت، أول أمس، أن «الوكالة الدولية تعتزم إصدار تقرير ثانٍ، إضافة إلى تقريرها ربع السنوي بشأن أنشطة إيران النووية، منتقدة الجمهورية الإسلامية لعدم تعاونها على نحو كامل إجمالاً، وعدم السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة لموقع أو أكثر من المواقع المعنية».

وقال التقرير الثاني للوكالة الدولية: «لم تسمح إيران بدخول الوكالة إلى موقعين.. ولم تشارك في نقاشات مهمّة للرد على استفسارات الوكالة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة وأنشطة نووية ذات صلة».

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، بإطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، لكنها قالت إنها لم تنضمّ إلى حملة الضغوط الأميركية القصوى على إيران.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن «تفعيل الدول الأوروبية للآلية لا أساس له قانوناً، وخطأ استراتيجيّ سياسيّ، فيما اتهم الرئيس الإيراني الاتحاد الأوروبي بعدم التصرف كتكتل مستقل»، مطالباً بـ»تقديم الاعتذار لطهران لعدم وفائه بعهوده».