الأسعد: الأموال المنهوبة تكفي لسداد ديون لبنان
اعتبر الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن إعلان رئيس الحكومة حسان دياب أن الدولة غير قادرة على حماية اللبنانيين أمر في غاية الخطورة وإقرار بعجز السلطة السياسية عن حماية اللبنانيين وحقوقهم». وأمل لو «أن الرئيس دياب، بدلاً من هذا الموقف المقلق، قدم مشروعاً متكاملاً لرفع الحصانات والإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة ورمى كرة النار في ملعب القوى السياسية».
وقال الأسعد في تصريح أمس «للأسف فإن هذه الحكومة ومنذ تشكيلها لم تطرح أي مشروع جدي يكون بحجم الأخطار التي تهدّد لبنان وتتصرف كأنها حكومة تصريف الأعمال، وأن السجال الدائر داخل الحكومة وخارجها حول دفع استحقاق ديون اليوروبوندز أو عدمه ليس هو الأساس رغم اهميته، لأن الأساس يكون باتخاذ قرار شجاع لإعادة الأموال المنهوبة لأنها تكفي لسداد ديون لبنان بالكامل».
أضاف «لا يمكن للحكومة أن تمارس سياسة النأي بالنفس مع شعبها وتتصرف وكأنها غير معنية في حق المواطن ومتطلباته وأي قرار يتخذ باستحقاق اليوروبوندز يجب أن يكون على أساس خطة واضحة لمعرفة تداعياته وسلبياته وايجابياته خوفاً من إغراق لبنان بمزيد من التخبط والأزمات ومن الإرتهان بالكامل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي».
وأكد أن «ما يحصل ينذر بأن لبنان قادم على أوضاع أكثر سوءاً لم يشهدها منذ الحرب العالمية الأولى لجهة عدم قدرته على تأمين حاجاته الذاتية»، معتبراً «أن مثول رؤساء مجالس إدارات المصارف أمام النائب العام المالي مسرحية هزلية ولا تعني شيئاً، لأن النائب العام يعلم جيداً أنه لا توجد قوانين تسمح بمحاسبة حيتان المال، وكان الأجدى به إلزام حاكم مصرف لبنان بتسليم كشوفات وجداول عن الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج ومراجعة هيئة التحقيق الخاصة في المصرف لأنها وحدها تعرف الفاسدين وتكشفهم».
وطالب الأسعد مجلس القضاء الأعلى «بالإسراع في التشكيلات القضائية، والثبات على موقفه لجهة عدم السماح للتدخلات السياسية فيها، لأنه لا يمكن بناء وطن قادر وعادل من دون قضاء شفاف ونزيه».
