قطّار وعد لجنة الإدارة والعدل باحترام آلية تعيينات الفئة الأولى

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة، أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الأشغال والنقل ميشال نجّار.

وأعلن عدوان «أن اللجنة تلقت وعداً من وزير التنمية الإدارية دميانوس قطّار الذي حضر الجلسة، في ما يتعلق بملف التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة، بأن تحترم الآلية الموجودة منذ عام 2010، والتي تم تجاوزها في التعيينات التي أجريت في السنوات المنصرمة، إلى حين إقرار اقتراح القانون الذي يحدّد هذه الآلية بشكل واضح، وأن الوزير سينقل توصية اللجنة إلى مجلس الوزراء».

وشدد عدوان على أن «هذه خطوة إصلاحية مهمة، وهذا إنجاز لا بد أن نسجله في طريقة عمل المؤسسات»، معتبراً أن «أحد أسباب تخلّف الإدارة والفساد والفوضى الحاصلة في البلد، هي طريقة التعيين التي جرت في السنوات الماضية والتي لم تحترم لا الكفاءة، ولم تعط فرصاً لمن هم في الإدارة لأن تكون لهم الأولوية في التعيين، فكان كل ذلك جزءاً من محاصصة سياسية ومذهبية وطائفية، أدت إلى أن تتم التعيينات من دون مراعاة الكفاءة».

ولفت عدوان إلى أن اللجنة استقبلت الوزير نجّار، وبحثت معه موضوع الكيان القانوني لمرفأ بيروت، واقتراح قانون إنشاء مؤسسة عامة لاستثمار المرفأ.

وقال «توقفت اللجنة مطولاً عند ماهية الكيان القانوني الجديد الذي يجب أن ينتقل إليه العمل في المرفأ»، مشيراً إلى «أن هناك هيئة موقتة تعمل منذ عشرات السنين، فيما لا يجوز أن يدار مرفأ بهذه الأهمية ولديه مداخيل كبيرة، بكيان قانوني لا تحضر فيه الرقابة وطريقة العمل الواضحة ومراقبة المداخيل والمصاريف».

وكشف عدوان أن «اللجنة توصلت مع الوزير، وإنطلاقاً من الدراسة الموجودة وضمن تعاونه وتعاون السلطات المعنية، أنه خلال 15 يوما سيرفع للجنة ما هو التوجه الذي يرونه ملائما للكيان الجديد، فيما ستعمل اللجنة من جهتها لتجد في أسرع وقت ممكن لاقتراح الكيان القانوني الذي يمنع الفساد ويمنع الهدر ويزيد مداخيل الدولة في أحوج وقت لها».

وتابع «في الإطار نفسه، رفعت اللجنة توصية للوزير، في ما يتعلق بالمزايدة التي ستحصل في 17 أذار، أن يدرس ما إذا كانت هذه المزايدة قد أقر إجراؤها قانونياً أم أقرت في ظل حكومة تصريف أعمال. وأيضا هل تراعي الشفافية وتوفر أفضل شروط لتأمين مداخيل الدولة في ظل الظروف الراهنة(…)».