جمعية المستهلك: إلغاء تمثيل المستهلكين إلغاء لما تبقى من قوانين

أكدت جمعية المستهلك أن «الغاء تمثيل المستهلكين هو إلغاء لما تبقى من قوانين ومن بقايا الديمقراطية في لبنان».

وأعلنت في بيان أنه «منذ 15 عاماً وجمعية المستهلك تطالب بجدول تسعير للخبز أسوة بالدواء والمحروقات كحل لتهديدات كارتيل الافران بالإضراب وابتزازه الدوري والمزمن لخزينة الدولة، واليوم عقدت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد اجتماعاً بين الأطراف المعنية لوضع مؤشر لربطة الخبز بادر اليه وزير الاقتصاد راوول نعمة».

وقام وفد جمعية المستهلك، المؤلف من خبيرتين في الهندسة الزراعية والاقتصاد، بالتعريف عن النفس فاختلى وفد الأفران بمديرة المديرية السيدة نادين عون أعلن بعدها عن انسحابه من الاجتماع وبعد الظهر تلقت الجمعية اتصالاً من السيدة عون أبلغت فيه الجمعية عن اتجاه الوزارة لتلبية طلب كارتيل الأفران باستبعاد وفد الجمعية».

وأوضحت الجمعية ان «قانون حماية المستهلك يحدد «دور جمعيات المستهلك الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوق تمثيل المستهلكين جماعياً ومجاناً لدى الهيئات والإدارات الرسمية والمحترفين (قطاع خاص) والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم»، وبالتالي ليس كارتيل الافران او وزارة الاقتصاد هي مَن تمثل المستهلكين في قضية بأهمية وخطورة تحديد سعر الخبز، الغذاء الأهم لدى كل العائلات اللبنانية، والفقراء منهم بشكل خاص».

واشارت الجمعية الى ان «اجتماعات وزارة الاقتصاد المتكررة منذ عشرين عاماً مع الافران أدت دائماً إلى فضائح إرضاء الافران والمطاحن على حساب الخزينة والمواطنين وبعشرات ملايين الدولارات. لذلك لا تثق الجمعية بأي اتفاق يخرج عن هذه الاجتماعات وتعتبرها غير قانونية وهي ستلجأ للرأي العام وللقضاء من اجل تصحيح ذلك».

وأكدت ان «جمعية المستهلك تعرف بأن كارتيل الافران والمطاحن يتخذ حضور الجمعية حجة للتنصل من أي إطار او جدول يحدد أرباحه ويقيده. لكن على وزارة الاقتصاد عدم الخضوع لهذا الابتزاز الواضح والخطير والا اسست الحكومة الجديدة لقواعد جديدة، خارج القوانين، تسمح لكل طرف اقتصادي أن يفرض مع من يتفاوض أو لا يتفاوض».

ولفت البيان الى ان «هناك اطار قانوني (المادة 61) هو المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم الإدارات الرسمية والأطراف الاقتصادية، وجمعية المستهلك يجب ان يلعب دوره في حماية المستهلكين وعلى وزارة الاقتصاد ان تكون اول من يلتزم بالدعوة إلى انعقاد المجلس ليبلور سياسات تحمي المستهلكين في مرحلة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي التي دخلتها البلاد».