خطة «ترامب نتنياهو» فرض شريعة الغاب بديلاً عن قرارات الشرعيّة الدولية رام الله: الأمم المتحدة تجرّم الشركات العاملة في المستوطنات

كشفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها تتابع ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الصهيونية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى «تجريم الاستيطان والشركات العاملة».

وبحثت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها مساء أمس، آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي بناء على جدول الأعمال المقر، خاصة في ظل ما تمخّضت عنه الانتخابات الصهيونية، وصعود أكثر لليمين واليمين المتطرف، الذي تمت تغذيته انعكاساً لموقف الإدارة الأميركية في ظل تحالف الإدارة مع الحكومة الصهيونية.

وتناول الاجتماع محاولة تنفيذ ما يسمّى خطة «ترامب نتنياهو»، الهادفة إلى شطب القضية الفلسطينية وثوابتها المخضبة بدماء الفلسطينيين والأسرى والجرحى، وأكدت أن هذه الثوابت شكلت قرارات الإجماع الوطني في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الكاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وشددت اللجنة على قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه الصفقة المشؤومة، التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلاً من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في المناطق والشتات كافة، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمقدّسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية.

وناقشت اللجنة دعوة الفصائل لتوحيد جهودها في هذا المجال، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، خاصة أمام الأمم المتحدة، والسعي للتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار مؤتمر دولي، يضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ هذه القرارات.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أصدر في الثاني عشر من فبراير/ شباط الماضي، تقريراً عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محدّدة تتعلّق بالمستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر ‏في مارس/ آذار من عام 2016، الذي كلّف المكتب بإصدار قاعدة بيانات الشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار.