قرار إبراهيم بحق المصارف يثير البلبلة

في تطوّر قضائي بارز أعقب الاستماع إلى إفادة عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف في قضية تحويل أموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الاول، قرّر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة «منع تصرّف» على اصول عشرين مصرفًاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

والمصارف هي: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، بنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، بنك فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الأوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك، فدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، بنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان وبنك سرادار.

الى ذلك التأمت الجمعية العمومية للمصارف مساء أمس من دون أن تتخذ قرار التعطيل اليوم وغداً.

فيما افادت المعلومات انه بناء على اتصالات بين رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس الجمهورية ميشال عون توجّه وفد من الجمعية إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حيث عقد اجتماع بحث في قرار القاضي علي ابراهيم والتشاور في موضوع إقفال المصارف، من دون أن يصدر أي بيان عن الوفد.

وليس بعيداً زار القاضي غسان عوديات  السراي الحكومي وترددت المعلومات عن توجه لتجميد قرار القاضي إبراهيم بحق المصارف.

وفي هذا السياق، أفادت معلومات عن إمكان زيارة قد يقوم بها وفد من جمعية المصارف لرئيس الحكومة حسان دياب.

وتعليقاً على قرار إبراهيم، قال الرئيس سعد الحريري إن قرار المدّعي العام المالي رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان. وشدّد الرئيس نبيه برّي من جهته على أنه لم ولن يتدخّل في عمل القضاء في يوم من الأيام وكل ما أوردته بعض الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً.