«الوفاء للمقاومة»: لأوسع تضامن مع القرار الحكومي إزاء «يوروبوند»
رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية بلغت حدّاً كارثياً، مشدّدةً «على وجوب أن يحظى القرار الحكومي إزاء استحقاق اليوروبوند بأوسع وأقوى تضامن سياسي وحكومي وشعبي».
جاء ذلك في بيان للكتلة بعد اجتماعها الدوري أمس، برئاسة النائب محمد رعد وتوجهت في مستهله بالشكر «إلى خليّة الأزمة الحكوميّة برئاسة الدكتور حسّان دياب وإلى وزارتي الصحة العامّة والتربية والتعليم العالي خصوصاً، وإلى كل العاملين فيهما ومعهما لا سيما الأطباء والممرضين والموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وكذلك في المطار والمعابر الرسميّة وإلى المتطوّعين وكل المتعاونين لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من أن يتعرّضوا للإصابة بها».
واعتبرت «أنّ التهاون والاستخفاف بالإجراءات الاحترازية المطلوبة هو إخلال بواجب إنساني وأخلاقي ووطني. كما أن إثارة الهلع أمر لا مبرر له على الإطلاق فضلاً عن أنّه مُدان خصوصاً إذا كان القصد منه افتعال فوضى أو تحقيق فرص لمكاسب تجارية رخيصة».
وأبدت الكتلة وبالتعاون مع الكتل النيابية الأخرى كامل استعدادها للمواكبة التشريعية لمتطلبات وزارة الصحة بغية تحقيق أهداف الإجراءات الصحيّة اللازمة لمواجهة انتشار هذا الخطر.
ورأت الكتلة أن «الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي بلغت حدّاً كارثياً في لبنان وبمعزل عن أسبابها السياسية والمنهجية، جعلت الخيارات المتاحة أمام الحكومة الراهنة بشأن السندات المستحقة خلال شهر آذار خيارات منحصرة بين السيئ والأسوأ، ولا ثالث بينهما. وفي مثل هذه الحال، لن يكون هناك لبناني واحد يمكن أن يقبل الخيار الأسوأ الذي يرهن القرار الوطني لشروط وإملاءات تهدف لمصادرة القرار الوطني السيادي».
وشدّدت «على وجوب أن يحظى القرار الحكومي إزاء استحقاق «اليوروبوند» بأوسع وأقوى تضامن سياسي وحكومي وشعبي لما لذلك من أثر في حماية مصلحة لبنان واللبنانيين لكون المسألة في جانب أساسي منها هي مسألة وطنيّة وليست نقدية أو مصرفية بحتة، الأمر الذي يفترض أن يصدر الموقف اللبناني قويّاً ومحاطاً بالتأييد الواضح من مختلف شرائح اللبنانيين على امتداد طوائفهم ومناطقهم واتجاهاتهم السياسية».
من جهة أخرى، أشارت الكتلة إلى «أن إصرار سورية على مواصلة تحرير أرضها من الإرهابيين التكفيريين والمرتزقة، موقف طبيعي ينسجم مع القانون الدولي والمبادئ والقيم الإنسانية والوطنية»، وقالت «إذا كان الحل السياسي هو الخيار الذي يعوّل عليه لإنهاء الأزمة السورية، فإن الإرهابيين يمثلون أحد أهم العقبات المعرقلة للحلّ السياسي، والمستخدمة من قبل أعداء سورية لإبقاء حال الفوضى والاقتتال سائدة ومتجولة في البلاد».
واعتبرت انه «إيّاً تكن النتيجة التي أفرزتها صراعات القوى المتنافسة على السلطة في كيان الاحتلال «الإسرائيلي»، فإنّ ذلك لن يغيّر شيئاً يُذكر في استراتيجية العدو القائمة على احتلال أراضي الغير بالقوّة ومحاولة استدراج أنظمة المنطقة العربية إلى الانزلاق في فخاخ التطبيع والإقرار بشرعية الاحتلال «الإسرائيلي» لفلسطين وعقد صفقات التفريط بالشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة، وحقوقه الكاملة والمشروعة، فضلاً عن التهديد الدائم والمتواصل لدول المنطقة وشعوبها الرافضة للاحتلال والملتزمة حقها الدولي والقانوني والإنساني والأخلاقي بالدفاع عن وجودها وسيادتها في أوطانها وحقوقها في العيش بأمن واستقرار وكرامة».
