– قال أصحاب المصارف أمام المدعي العام التمييزي ما في جعبتهم حول إنعكاسات مفترضة لقرار المدعي العام المالي بمنع التصرف بأصول مصارفهم وأملاكهم الشخصية على النقد الوطني، فقرّر تجميد القرار لينظر في هذه النتائج، وهذا يعني احتمال تحريك القرار وتفعيله لاحقاً بداعي عدم وجود تأثير سلبي أو ترك التجميد قائماً، والأمر كما يبدو وقف على حسن تصرف المصارف بعد التجميد.
– الاستحقاق الفوري سيكون مع إعلان الحكومة اليوم بلسان رئيسها الإمتناع عن دفع سندات مستحقة على الدولة ويليه استحقاق سوق الصرف يوم الإثنين، وهذا معناه أنّ المصارف التي تبيع دولاراتها عبر الصيارفة الذين لا يمكن أن يشتروا الشيكات المسحوبة على المصارف بالدولار بسعر صرف أعلى من سعر مصرف لبنان إلا إذا ضمنوا شراء المصارف لها بسعر أعلى منه أيضاً وأقلّ من سعر الصرف المعتمد لدى الصيارفة طبعاً وهذا يعني ضمناً تقاسم الفارق بين الصيارفة والمصارف.
– القرار الصادر عن مصرف لبنان بتسعير الدولار لدى الصيارفة بـ 2000 ليرة سيكون هو المحكّ والإلتزام به هو المقياس للخطوات اللاحقة حيث بعد قرار مصرف لبنان ستكون ملاحقة الصيارفة المخالفين مباحة قانوناً وليس لديهم الحصانة التي تملكها المصارف، وسيكون القرار الصادر عن المدعي العام المالي مرشحاً للتكرار بحقهم دون مشروع تجميد.
– المصارف كشريك معنية بالإنضباط بسعر الصرف عند الصيارفة لكنها معنية بالأهمّ وهو أن تثبت وطنيتها بالتعامل مع سندات الدين كي لا تنعقد محكمة الرأي العام وتحاسب بما لا تحمد عقباه ولا يجوز أن تفكر المصارف بطريقة خاطئة فتعتقد أنّ شراء بعض جمعيات الحراك وبعض الإعلاميين ووسائل الإعلام يعني التحكم بالشارع، فالشارع سينفجر بوجه المصارف وأصحابها إذا وقعت الواقعة طالما أنّ القانون ممنوع من التدخل…
