في لحظة صعبة وحرجة يمر بها لبنان، من البديهي أن تتم مطالبة القوى السياسية بإظهار قدرتها على التمييز بين الوطني والسياسي، فتقف من موقعها المعارض وراء الحكومة والعهد، حيث البعد الوطني هو الحاكم، وتجاهر بمعارضتها حيث المكان للسياسة.
علاقة لبنان بالمجتمع الدولي كانت تعبيراً مجتزءاً يستخدمه خصوم الحكومة للحديث عن موقف الدول الغربية والأمانة العامة للأمم المتحدة التي يختارها الغرب عموماً، ويعزلون بتوصيفهم للمجتمع الدولي مواقف دول هامة كروسيا والصين، وقد ائتلف اللبنانيون مع هذا التوصيف خصوصاً في الحديث عن الشأن المالي باعتبار الدول القادرة والمصارف المعنية والمؤسسات الدولية المؤثرة تتبع لدول الغرب.
في الشأن المالي وبعد موقف رئيس الحكومة الذي أعقب قراراً لمجلس الوزراء بتعليق سداد الديون والسعي لهيكلتها، تحت عباءة إجماع رئاسي ومالي شارك فيه حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، خرجت قوى المعارضة السياسية للحكومة تنذر وتحذّر من كارثة سيجلبها قرار الحكومة من جهة، وتربط الحل بتوقف حزب الله عن دوره في سورية وتخلّيه عن سياساته العربية ودعوته للوقوف عند الطلبات الأميركية، ومعلوم أنها تستهدف حماية أمن «إسرائيل».
جاءت مواقف المجتمع الدولي، إذا كان يصلح موقف منسق الأمم المتحدة يان كوبيتش للتعبير عنها، وهو يصف خطاب رئيس الحكومة بالجريء والواضح، ويعتبره بداية لحل الأزمة بفتح طريق الخروج منها ويدعو الدائنين للعمل مع الحكومة وفقاً لخطط إعادة الهيكلة، فهل لنا أن نطلب وطنية من بعض اللبنانيين تعادل «وطنية» كوبتيش اللبنانية؟
في مناسبة موازية وخلال مشاركته في مؤتمر وزراء مالية دول قمة العشرين ومن الرياض، أعلن وزير مالية فرنسا كلاماً يصح تقديمه جواباً على ما يقوله أركان المعارضة الداخلية، بمطالباتهم الموجهة لحزب الله، حيث قال الوزير الفرنسي إنه يجب الفصل بين مقتضيات السعي لتعافي لبنان من جهة والمواجهة الأميركية مع إيران من جهة أخرى، فهل بات علينا دعوة بعض اللبنانيين للتمتع بوطنية تعادل «وطنية» وزير مالية فرنسا ولبنانيته؟
