الملك سلمان وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة بتهم الخيانة والاتصال بالأجنبيّ! أي دور لواشنطن في الانقلاب داخل العائلة المالكة السعودية؟

اختلفت القراءات والتأويلات لما يحصل في السعودية وصراع الأجنحة داخل العائلة المالكة، لكنها تتفق على أن الصراع بات على أشده لخلافة الملك سلمان بن عبد العزيز، الطاعن في السن، وقد جاء اعتقال سلطات المملكة للأمراء الثلاثة، أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بن عبد العزيز، وتبعهما اعتقال الأمير نايف بن أحمد، الرئيس السابق لهيئة استخبارات وأمن القوات البرية، وهو نجل الشقيق الأصغر للملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير أحمد بن عبد العزيز، ليؤكد أن صراع الاجنحة داخل العائلة المالكة ظهر للعلن.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بأن عدد الأمراء الذين طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة في المملكة السعودية بلغ أربعة أشخاص، وأكدت وكالة «رويترز» من جهتها، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على احتجاز الأمراء الثلاثة، ووقّع أمر الاعتقالات شخصياً، وهو يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة. مصادر الوكالة أشارت إلى أن المعتقلين يواجهون اتهامات بالخيانة وتهم الاتصال بقوى أجنبيّة من بينها الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ انقلاب.

من جهته، أكد رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، أن الاعتقالات التي أعلن عنها في السعودية تأتي في إطار سياستي «التغييب» و»الاستحواذ» التي بدأها محمد بن سلمان.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إبن سلمان نفذ عملية قمع أمني واسعة، من خلال اعتقال ضباط وموظّفين مؤيّدين للأمراء أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف وشقيقه نواف.

ولفت مدير المعهد الخليجي في واشنطن علي الأحمد، إن لمحمّد بن نايف أذرعاً في دول غربية وفي واشنطن، حيث يتلقى الدعم من الديمقراطيين للعودة إلى سدّة الحكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير أحمد الذي كان يعدّ لفترة وجيزة في خريف عام 2018 منافساً محتملاً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل ولاية العهد كان يحظى حتى الآونة الأخيرة بالحرية التامة في السفر إلى دول أخرى والعودة إلى وطنه، حتى في وقت فرض فيه ولي العهد الأمير محمد قيوداً على تحركات أفراد آخرين من العائلة الملكية معارضين له ووضع بعضهم قيد الحجز المنزلي.