نائب رئيس البرلمان العراقيّ حسن الكعبيّ يعترض على تقرير أمميّ مبهَم عبد المهدي لشمخاني: أميركا تضغط لقطع علاقتنا مع إيران
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي خلال استقباله، أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ علي شمخاني في بغداد أنّ «أميركا بخروجها من الاتفاق النووي وممارستها الضغوط على إيران والعراق جعلت الوضع في المنطقة أكثر تعقيداً».
وشدّد عبد المهدي على أنّ أميركا تريد من خلال تصعيد الضغوط على العراق أن يقطع الأخير العلاقات مع إيران، «فيما المنطق الجيوسياسيّ يقضي بالاستفادة من إمكانيات الجيران بما يخدم الأمن والمصالح الوطنية»، وفق عبد المهدي. وأعرب عن شكره للمساعدات التي بذلتها إيران، حكومةً وشعباً، «ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي خلال السنوات الصعبة في محاربة الإرهاب التكفيري».
وأضاف أنه يقدّر «استعداد إيران لتقديم العون للعراق في مكافحة فيروس كورونا»، معتبراً أن من الطبيعي أن جميع الدول بحاجة إلى التعاون في ما بينها في مواجهة كوارث كهذه.
وأشاد عبد المهدي بالتقدم «الجيد في السنوات الأخيرة في العلاقات مع دول الجوار والدول الإقليمية خارج المنطقة في المجالات الاقتصادية والزراعية»، مؤكداً «الشراكة الحقيقية بين الشيعة والكرد والسنة في إدارة البلاد، وأن على جميع المكوّنات السياسية العراقية أن تتحد من أجل تحقيق التقدم للبلد وتقديم الخدمات للشعب».
وكانت وسائل إعلام كشفت أنّ أول لقاء للأمين العام لمجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ علي شمخاني في بغداد كان مع رئيس جهاز المخابرات العراقيّ مصطفى الكاظمي.
شمخاني أكد، الأحد، بدء العد التنازليّ لإخراج أميركا من العراق، مشيراً إلى «أن تأليف حكومة مبنيّة على أصوات الشعب العراقيّ رغبة إيرانية».
وخلال لقائه مستشار الأمن الوطنيّ العراقي فالح الفياض، قال شمخاني: «يجب على العراق استعادة دوره الإقليميّ والدولي».
إلى ذلك، اعترض نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، أمس، على تقرير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت حول العراق، الذي قرأته الأسبوع الماضي في مجلس الأمن.
وقال الكعبي في بيان صحافي إن «تقرير بلاسخارت جاء مبهماً وغير محدد بشأن الكيانات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة، ما يتسبب في خلط الأوراق والتغافل عما تحقق من إدماج لفصائل الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة التي تصدت لداعش وساهمت بقوة في تحرير المحافظات المحتلة».
وأضاف أن «التقرير لم يشر إلى النجاحات الملموسة على أرض الواقع في مسيرة إعمار البنى التحتية في المناطق المحرّرة، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية لعموم محافظات البلاد من خلال الاتفاقات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ».
وأشار إلى أن «جهات سياسية تعتبر نفسها في منأى عن تأثير التظاهرات بسبب البعد الجغرافي، لذلك فهي من وضعت عقبات كبيرة أمام رئيس الوزراء المكلف (يقصد محمد توفيق علاوي الذي اضطر للتخلي عن التكليف) وأفشلت بالنتيجة انبثاق أول حكومة لا تستند إلى المحاصصة السياسية، على الرغم من التعاون البناء لبقية الكتل».
وتابع الكعبي أن «التقرير كان يجب أن يتحرّى الدقة في الإشارة إلى وجود تمايز بين فريقين سياسيين أحدهما يعمل بجدية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفريق آخر مصر تماماً على التمسك بسياقات آليات الفساد التي وصفها التقرير».
وبين أن «تقرير بلاسخارت لم يتحرّ الدقة في وصف أعمال البرلمان، حيث إن حقيقة التعطيل وعدم اكتمال النصاب كان نتيجة تعمّد جهات معينة للضغط على رئيس الوزراء المكلف من أجل الرضوخ لمنطق المحاصصة، كما أغفل قيام رئيس مجلس الوزراء المستقيل (يقصد عادل عبد المهدي) بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى للتحقيق في التجاوزات على المتظاهرين وما تضمنته التوصيات من مساءلة عدد من القادة الأمنيين وإحالة آخرين للقضاء».
