انتخابات البرلمان السوريّ تتخذ بعداً نضالياً في وجه مخطّطات «الانفصال» الأميركيّة

تعد الانتخابات البرلمانية استحقاقاً وطنياً في مختلف دول العالم التي تمتلك مثل هذه المؤسسات الدستورية، إلا أن الأمر يتخذ بعداً نضالياً استثنائياً حين تقع بعض مناطق الدولة تحت سيطرة قوات أجنبية تسللت البلاد بطريقة لا شرعية.

في مدينة الحسكة السورية، ورغم المضايقات التقليدية والتهديدات التي يعانيها سكان محافظة الحسكة السورية جراء وجود القوات الأميركية ودعمها لسيطرة التنظيمات «الكردية» التابع لها على مساحات واسعة من المحافظة، كما سيطرة الجيش التركي والميليشيات «التركمانية» التابعة له على قسم آخر، يصرّ السكان السوريون على مشاركتهم في الانتخابات والاستحقاقات الدستوريّة الوطنية رغم تعرّض العشرات من المرشحين الاعتقال والخطف من قبل «قسد»، كما جرى في انتخابات الإدارة المحلية أواخر عام 2018.

اليوم، وفور صدور المرسوم الرئاسيّ الذي حدد موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان) للدور الثالث في (13 نيسان /أبريل) القادم وتحديد موعد استقبال طلبات الترشح، بدأت الماكينات الشعبية بالتحضر لهذا الاستحقاق الوطني الذي يتخذ أبعاداً نضالية في مواجهة ما يصفه السوريون بقوى (الاحتلالات اللاشرعيّة) والميليشيات التابعة لكل منها.

وأوضحت مصادر في محافظة الحسكة بأن اللجنة القضائية الفرعية المخصصة لاستقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث في محافظة الحسكة، بدأت عملها قبل أيام، مرجحاً أن تشهد الانتخابات إقبالا جيداً من المرشحين ومن كافة مكونات المجتمع الجزراوي المعروف بغناه الثقافي والاجتماعي.

وأكد عدد من المرشحين فور انتهائهم من إجراءات التقدم للانتخابات البرلمانية عن الحسكة، أن هدفهم من الترشيح هو التأكيد على وحدة سورية و»رفضهم للاحتلال الأميركي والعدوان التركي، وتحدّ لممارسات تنظيم «قسد» والتنظيمات «التركمانية» التابعة لهما، وأن جميع برامجهم الانتخابية تتركّز على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والاجتماعية لـ»طرد الاحتلالين الأميركي والتركي»، وتأكيد على سورية منطقة الجزيرة بشكل نهائي، ورفض جميع أشكال الانفصال.

يشار أن حصة محافظة الحسكة السورية من مقاعد مجلس الشعب السوري (البرلمان) هي 14 مقعداً، منها 8 للفلاحين والعمال و6 لباقي فئات الشعب.