موقف الدائنين الخارجيّين للبنان يتبلور اليوم… وفيتش تخفّض التصنيف

يتبلور في الساعات المقبلة موقف الدائنين الخارجيين للبنان، وذلك بناءً على حلقات تشاور مكثفة ستدور بين المؤسسات والصناديق من حَمَلة السندات، توصلاً إلى قرار أو أكثر من الموقف اللبناني الذي علق سداد اليوروبوندز.

ويتوقع، بحسب خبير بريطاني في شؤون الأسواق المالية، إعلان الموقف نهائياً اليوم، ليبلّغ إلى الاستشاريَين المالي والقانوني، لتسيير المفاوضات في اتجاه من اثنين:

1- أن يقتنع الدائنون الخارجيون بوجود خطة للديون – إن وُجدت – وذلك شبه مستحيل بسبب عدم الوضوح والدقة في كلمة رئيس الحكومة السبت الماضي، خصوصاً افتقارها إلى إيضاحات يطلبها الدائنون.

وإن غلبت الإيجابية على هذا الخيار، فسيكون الاتجاه نحو وضع خطوط اتفاق يجدوِل المستحقات المالية المترتبة على لبنان.

2- أن تبقى تساؤلات الدائنين من دون أجوبة واضحة ومطمئنة، ليسير الاتجاه نحو القضاء الأميركيّ للحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية، عبر أصول مصرف لبنان المنقولة وغير المنقولة. علماً أن حامل سند واحد يستطيع التقدّم بدعوى قضائية، ما ينفي الحاجة إلى «صوت مرجَّح» لاتخاذ هذا الخيار.

 الى ذلك خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من CC الى C ما يعني أن الدولة باتت على أعتاب إعلانها دولة متعثرة في حال وصل التصنيف إلى  D.

وبحسب الوكالة، سيؤدّي عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 أيّام، إلى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثّر.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ»رويترز» إلى أن «لبنان في انتظار قرار حاملي السندات في شأن إما التعاون في هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية».

وقال «ليست لديّ أدنى فكرة في شأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات والأمر سيستغرق أسابيع قليلة».

وتابع أن «المصارف اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض، ولبنان يرغب بالتأكد في إعادة هيكلة الدين بشكل كامل ونهائي».

وأضاف «إذا اتُخذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة».