في البرلمان.. قراءة نهائيّة لاقتراح تعديل قانون المياه ودرس اقتراحات قوانين الإيجارات

 قبل أن يقفل لمجلس النيابي أبوابه امام النواب لمدة اسبوع بداعي تعقيمه من جراء انتشار فيروس كورونا، بحسب ما صدر عن الأمانة العامة لمجلس  النواب حيث ستتوقف اجتماعات اللجان لمدة أسبوع، التأمت أمس، في ساحة النجمة  لجنتان فرعيتان منبثقتان عن اللجان المشتركة والادارة والعدل للبحث في اقتراحات ومشاريع قوانين.

فعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد الحجار فخصصت جلستها لإجراء قراءة نهائية للنصوص والمواد، بحيث استمعت الى ملاحظات وزير الطاقة والمياه وممثلي الوزارات والإدارات، وتوقفت طويلاً عند المادتين 58 (الاتفاقات مع القطاع العام) و 59 (مساهمة القطاع الخاص) من اقتراح القانون، وكلفت لجنة مصغرة إعادة صوغ النص وإزالة اللبس فيه».

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات قوانين الإيجارات جلستها برئاسة النائب جورج عقيص، فاستمعت اللجنة الى شرح مفصّل من تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة حول تقرير أعدته عن أعباء وتغطية حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء. وقد شدّدت لجنة المالكين على ضرورة تفعيل اللجان التي بدورها سوف تحدد عدد المستأجرين المستفيدين وبالتالي تكاليف الصندوق. وأعلنت اللجنة أن عائدات المالكين كافية لتغطية حساب الدعم وبشكل كامل، ولن يرضى المالكون بتمديد معاناتهم والمس بحقوقهم واستثماراتهم، ويحق لهم معرفة اين تذهب عائداتهم التي يجب الا تصرف لإنصافهم ولتحرير أملاكهم. وكذلك لن يرضى المالكون القدامى بتحملهم مسؤولية انهيار الأبنية نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة.

كما استمعت اللجنة الى نقابة محامي الشمال الى شرح واف لإجراء بعض التعديلات على القانون الصادر سنة 2014، منها إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ولناحية الإلغاء التدريجي لتعويضات الإخلاء ولعدم تمديد العقود وتحريرها وإعطاء المالك البدل العادل عن مأجوره، وايضاً حماية المستأجر الفقير. وارتأت اللجنة إرجاء الجلسة الى الاسبوع المقبل لمتابعة البحث في الاقتراحات».