مخزومي بعد زيارته دريان: خطاب دياب لم يقدّم خطة عمل

عرض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، مع رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي يرافقه المدير العام لـ»مؤسسة مخزومي» سامر صفح، شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.

وأوضح مخزومي «أنّ الزيارة هي للبحث في الأوضاع الداخلية لا سيما في ظلّ الأزمات المتصاعدة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والصحية، ووسط قصور كبير لمؤسسات الدولة في التصدي لهذه الأزمات».

ورأى «أنّ خطاب رئيس الحكومة حسان دياب الأسبوع الماضي لم يقدّم أيّ خطة عمل واضحة ولم يأت على قدر طموحات اللبنانيين»، معتبراً «أنّ الورقة الإصلاحية التي خرجت بها الحكومة لا ترتقي إلى طموحات الناس المنتفضين في الشارع منذ 17 تشرين»، لافتاً إلى «أن النيات الصادقة وحدها لا تكفي بل يجب أن تقترن بالتنفيذ والحلول الواقعية».

وقال «إنّ الحكومة تغطي الطبقة السياسية التي حكمتنا بعد اتفاق الطائف لكن لا يمكن إلقاء اللوم فقط على هذه الحكومة، فهي تتحمل تبعات فشل الحكومات التي سبقتها منذ العام 1992 حتى اليوم».

وأشار إلى «أنّ النواب كانوا قد طلبوا من المصرف المركزي الإفصاح عن موجوداته الحقيقية أكثر من مرة، لكن جلّ ما حصلوا عليه حتى اليوم هو أرقام متضاربة».

وإذ لفت إلى «أنّ صغار المودعين الذين لا تتجاوز حساباتهم المئة ألف دولار تبلغ نسبتهم حوالى 86%، توجه إلى المصرف المركزي والحكومة بالقول: «أعطوا هؤلاء المودعين أموالهم بالدولار». وقال «إنّ السياسات التعسّفية في حقّ المودعين تعتبر بمثابة جرائم. فبعد أن وضعت الطبقة السياسية الفاسدة والمصارف وبعض رجال الأعمال المقرّبين من تلك الطبقة يدها على أموال الناس، باتت تضعها اليوم على أموال الدولة».

وأعلن أنه سيعرض الموضوع اليوم في لقائه مع وزيرة العدل ماري كلود نجم «للوصول إلى موقف رسمي في هذا الإطار».

وفي الملف الصحي، أعلن مخزومي «أن الأموال التي كانت تخصّص للمستشفيات الحكومية كانت تهدر ولم يكن يتمّ تجهيز المستشفيات لمواجهة أيّ أزمة صحية مستجدة»، وقال «ما نشهده اليوم في ما يتعلق بفيروس كورونا يفرض على الحكومة اتخاذ قرار يقضي بوقف الرحلات من الدول التي تفشّى فيها الفيروس وكذلك بالنسبة إلى المعابر الحدودية»، معتبراً أنه «ليس لدى الحكومة أيّ خطة صحية وهي لا تهتمّ لصحة شعبها».

وعن تعليق دفع سندات اليوروبوندز، قال مخزومي «يجب معرفة ما إذا كانت الأموال متوفرة ليتمّ دفعها، أم أنّ الأهمّ تأمين المواد الأساسية. القوانين الدولية تلزم بدفع مستحقات السندات خلال سبعة أيام. الحكومة تكتفي بالكلام بينما دفعت مبالغ طائلة لشركة مالية للحصول على استشارة حول إعادة هيكلة الدين».

ورأى «أنّ قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بتجميد أصول 21 مصرفاً هو قرار غير قانوني»، مؤكداً أنه مع «محاسبة كلّ من يثبت تورّطه في قضايا فساد أو ما شابه، شرط أن تتمّ ملاحقته عبر السبل والأطر القانونية بعيداً من الحسابات الشخصية».

واستقبل دريان الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت.