البرلمان الروسيّ يعدّل قوانين الترشّح للرئاسة وبوتين يقرّ بالحاجة لتداول السلطة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّه «من الممكن من الناحية الرسميّة إلغاء القيود على الولاية الرئاسيّة، لكن هناك حاجة لتداول السلطة في حال استقرار النظام».

بوتين أوضح في كلمة له أمس، أمام مجلس الدوما الروسي، أنّه «عندما تصبح المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة مستقرة وناضجة، وعندما تصبح الدولة أكثر قوّة وغير عرضة للخطر الخارجي، عندئذٍ تظهر إمكانيةّ تداول السلطة».

واعتبر بوتين أنّه «يمكن إلغاء القيود على المدّة الرئاسيّة، خصوصاً وأنّ هذا الأمر موجود في عدد من الدول».

وفي ما يتعلق بتمديد فترة حكم الرئيس الحالي، أشار بوتين إلى أنّه «كانت هناك اقتراحات وأفكار تمّ طرحها لتعديل الدّستور وتمديد فترة ولاية الرئيس الحاليّ، على أساس أن يصوّت المواطنون، إذا صوتوا لصالح التعديل المقترح».

وأضاف «نعم في نيسان المقبل، سيكون هناك تصويت في عموم روسيا، ولكن في هذه الحالة سيتضح أن سلطات الرئيس قد تمّ تمديدها نتيجة لانتخابات بالتزكية، في الواقع، هذا في رأيي خطأ أيضاً»ً.

بوتين أكد أنّه «ليست هناك حاجة للقيام بذلك، بالنسبة لمواطني روسيا يجب أن يكون هناك دائماً بدائل في أيّ انتخابات، وفي انتخاب رئيس الدولة، يجب أن تكون الانتخابات مفتوحة وتنافسيّة».

من جهته، أيّد مجلس النواب الروسي في جلسته أمس، تعديل حق الرئيس الحالي أو السابق في الترشّح مرة أخرى للانتخابات.

ووفقاً لنص التعديل الذي قدّمه مشرّع مجلس الدوما فالنتينا تيريشكوفا، «يجب ألا يمنع التقييد الدستوري على عدد الفترات الرئاسية أيّ شخص، إن كان يشغل أو لا يشغل منصب الرئيس في الوقت الذي يدخل فيه هذا التعديل حيّز التنفيذ، من المشاركة كمرشح في انتخابات رئيس الاتحاد الروسي، بغض النظر عن عدد الفترات التي شغلها الشخص المحدّد».

يذكر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان اقترح يوم 15 كانون الثاني الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي.

بوتين تحدّث في رسالته السنويّة إلى الجمعية الفدرالية، فقال إن «دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي»، داعياً المواطنين الروس إلى «التصويت على مجموعة التعديلات المقترحة».

ومن بين هذه التعديلات اقترح بوتين، نقل بعض الصلاحيات للبرلمان على غرار تعيين رئيس الوزراء».