أجرى وزير الخارجيّة الإثيوبي، غيدو أندارجاشيو، محادثات مع موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقيّ، أول أمس.
وذكرت الخارجية الأثيوبية في بيان أن «اللقاء تركّز على المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة»، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد الوزير مجدداً «ضرورة مواصلة المفاوضات بناء على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف والمعقول للموارد الطبيعية العابرة للحدود».
من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن «التفاوض بشأن سدّ النهضة يجب أن يتوصل إلى صفقة عادلة يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة».
وفي 7 آذار الحالي، طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إثيوبيا والسودان ومصر، بالسعي لإيجاد صيغة توافقية لتجاوز الخلافات، بشأن ملف سد النهضة.
وكانت أديس أبابا قد أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات «سد النهضة»، التي كان من المقرّر أن تستضيفها واشنطن الشهر الماضي؛ لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأميركية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.
كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع «سد النهضة» شهر تموز المقبل.
من جانبها، أعلنت مصر رفضها اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرة إلى أن «أديس أبابا تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمّد».
من جهته، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن بلاده ترغب في «إتمام عملية التنمية في إثيوبيا وتقليل معدلات الفقر، ولكن دون أن تمنع إثيوبيا المياه عن مصر».
وأضاف الوزير خلال مقابلة تلفزيونية أول أمس، «نرغب في الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا وإحداث التكامل والتنمية بين الدول الثلاث».
وأوضح أنّ «القاهرة أبلغت أديس أبابا بأن دراسات سد النهضة ناقصة»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا قللت عدد التوربينات في سدّ النهضة من 16 إلى 12 توربينة لتوليد الكهرباء، وصارت كفاءة توليد الكهرباء فيه 3 % وبالتالي لن يولد 6 آلاف ميجا وإنما سيولد نحو 1900 ميجا فقط».
وتابع وزير الري: «الجانب الإثيوبي لم يواجه شعبه بأنه أنفق أمواله في الهواء دون فائدة، مؤكداً أنّ مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة».
وتسبّب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.
وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتدخل.
وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف كانون الثاني، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حلّ جذري.
ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأميركية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن في الأيام الماضية.
وبدلاً من ذلك، عقد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان.
وأصدرت وزارة الخزانة، بياناً قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ«المنصف والمتوازن»، وأشارت إلى أنه «يصبّ في مصلحة البلدان الثلاثة»، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها رفضها للبيان الأميركي.
وأعلنت مصر أنها ستستخدم «كل السبل الممكنة» للدفاع عن مصالح شعبها»، موضحة أنها «تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات»، ووصفت الاتفاق بأنه «عادل ومتوازن».
وأقرّت الجامعة العربية قراراً صاغته مصر بشأن سدّ النهضة، لكن السودان تحفظ عليه، ما أثار غضب القاهرة التي أصدرت بياناً أعربت فيه عن أسفها لموقف الخرطوم، وهو الموقف الذي أشادت به إثيوبيا معربة عن رفضها للقرار العربي في بيان منفصل، وقالت إن الجامعة تقدّم دعماً أعمى لمصر دون مراعاة طبيعة المحادثات.
وبعدها أدانت مصر البيان الإثيوبي واعتبرت أن فيه إهانة غير مقبولة للجامعة العربية.
