سلامة يُطلق صندوق «الأوكسجين» الحيويّ للاقتصاد وجمعيّة الصناعيّين: يشكّل حلاًّ لديمومة استيراد المواد الأوليّة

بالتوافق مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصناعة عماد حبّ الله، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن «إيجاد حل دائم للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية وأولئك الذين يقومون بتصديرها، وكان قد أعلن في السابق عن قرار تحرير مبلغ بقيمة 100 مليون دولار أميركي لتمويل استيراد المواد الأوّلية».

ويقضي قرار الحاكم سلامة «بإنشاء منصّة (مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانيّة وشركة تكنولوجيا مالية  FinTech) تعمل من مقرّها في أوروبا.

ويكمن هدفها الوحيد في خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدّرين بالشراكة مع المصارف اللبنانيّة المحليّة وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة».

وتلتزم هذه المنصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة وفقاً لمعايير الممارسات الدولية الفضلى، وهي تشكّل مبادرة مالية إنقاذية ترمي إلى جَمع حوالي 750 مليون دولار أميركي، وإنشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأوّلية بما يقارب 3 مليارات دولار أميركي سنوياً. وسيشكّل المصرف المركزي ركيزة سيادية في إطار هذه المبادرة الى جانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الإنمائية ومديري الأصول البديلة والمكاتب العائلية Family Offices  إضافة الى الصناعيين الراغبين في الاستثمار.

وسيتولى ألكسندر جهاد حرقوص إدارة المنصّة وهو رجل أعمال عالمي متمرّس في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول في باريس بالتعاون مع مجموعة من أهم أعضاء مؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين  LIFE.

كذلك سيتم تشكيل فريق من الأخصائيين لديهم خبرة تفوق الـ15 سنة في الأسواق الناشئة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيبدأ هذا الفريق المتخصّص أيضاً في مجال الائتمان والتمويل التجاري والتكنولوجيا المالية بالعمل في الأسابيع الآتية بمساعدة خبراء محليين ودوليين في التمويل التجاري. ويهدف ذلك إلى «توحيد المصالح وزيادة نمو إيرادات المقترضين وتعزيز توظيف الطاقة الإنتاجية كما ستخضع كل العمليات إلى التحليل والضمان والتأمين الشفاف على الائتمان، ما يساهم في تقليص وإدارة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف وخطر التعرّض لها، ومن المتوقع أن ينطلق النشاط خلال شهر نيسان 2020.

وفي السياق، اعتبرت جمعية الصناعيين اللبنانيين أن إنشاء صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية  FinTech يشكل الحل المستدام الذي كانت تسعى اليه الجمعية والذي سيبني على دور القطاع الصناعي وقدرته على تغذية حركته بالاموال، على ان يضم عدداً من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الإنمائية ومديري الأصول البديلة والمكاتب العائلية Family Offices  إضافة الى الصناعيين الراغبين في الاستثمار.

ورأت في بيان بعد اجتماعها برئاسة  فادي الجميل أن هذا الحل أتى نتيجة ايمان مجتمع الاعمال حول العالم بوطنهم الأم لبنان وبقدرة الصناعة الوطنية على ان تلعب دورا اساسيا قادرا على توفير حل للازمة الراهنة وتأمين نمو مستدام، لذا وضعوا قدراتهم بتصرف لبنان، خصوصاً ان القطاع الصناعي يساهم  بـ13 مليار دولار بالحركة الاقتصادية كما يساهم بإدخال 3 مليارات دولار الى البلد سنوياً نتيجة التصدير.

واعتبرت أن هذا الإعلان يشكل حلاً دائماً لتوفير ديمومة استيراد المواد الأولية الصناعية عبر إنشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل هذه المواد بما يقارب 3 مليارات دولار أميركي سنوياً، منوّهة بهذا الإنجاز الذي تمّ تحقيقه بالتعاون المفتوح بين جمعية الصناعيين ومصرف لبنان ممثلاً بالحاكم رياض سلامة شاكرة اهتمامه ومقدره  جهوده واهتمامه وإصراره على ايجاد الحلول المستدامة لتفعيل الصناعة الوطنية.