الأسعد: السلطة غير جديّة في اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين
اعتبر الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنّ قرار عدم تسديد استحقاق «اليوروبوندز» لا يمكن وصفه بالإنجاز إذا لم يقترن بتقديم خطة مفصّلة وواضحة يتحدّد فيها مصير لبنان دولياً، وتشرح كيفية سداد الديون التي نطالب بتأجيلها».
ورأى في تصريح أمس «أنّ الحديث عن قرارات موجعة تتمثل بزيادة الضرائب مباشرة أو غير مباشرة ورفع القيمة المضافة وزيادة الأسعار على سلع ومواد غذائية هي أصلاً بلغت حداً غير مسبوق في ظلّ غياب الدولة ومؤسساتها المعنية، سيؤكد مرة جديدة أنّ هذه السلطة ممعِنة في قهر المواطن وإذلاله وسلبه أمواله على قلتها ومصرّة على تحميله ثمن سياسة الفساد والمحاصصة والنهب والهدر على مدى ثلاثة عقود من حكم الطبقة السياسية وحكوماتها المتعاقبة».
وأشار إلى «أنّ عدم جدية السلطة السياسية في اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم ظهر جلياً بعدم اتخاذ أيّ توجه لإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كلّ من تسوّل له نفسه السطو على المال العام والخاص، وأنّ الاكتفاء بمسرحية رفع السرية المصرفية يعني الإستمرار في نهج الفساد والسقوط في وحول المصالح والمحاصصة».
ودعا السياسيين إلى «الإقلاع عن الخطابات التي تدّعي الوطنية والحرص على الفقراء وأموالهم وكرامتهم وبأنهم جادون في الإصلاح، لأنّ المواطن شبع كذباً ونفاقاً ومراوغة والدليل الحال المزرية التي وصل إليها البلد من إنهيار وإفلاس وفقر وتجويع».
وحذّر «من عدم إقرار التشكيلات القضائية كما أعلنها مجلس القضاء الأعلى مهما كانت الذرائع والحجج بالمحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية»، معتبراً «أنّ عدم إقرارها كما هي يعني سقوط ما بقي من هيبة واستقلالية القضاء وإنهاء دور القاضي والقضاء ولا بدّ من إقرار هذه التشكيلات وإعطاء السلطة القضائية استقلالها وتطبيق مبدأ فصل السلطات، لأنه لا يمكن بناء وطن قادر وعادل ومؤسساتي من دون قضاء نزيه وشفّاف ومستقل».
