«لبنان القوي»: لشمول صلاحيات التحقيق التدقيق عفواً بكلّ حسابات السياسيّين والموظفين
شدّد «تكتل لبنان القوي» على موقفه «الداعي إلى إقران قرار الحكومة تعليق دفع سندات يوروبوندز بخطة مالية – إقتصادية شاملة، تتضمّن الإصلاحات المطلوبة لإستعادة الثقة بلبنان ونظامه المالي وكأساس للتفاوض مع الجهات المانحة المحلية والدولية، بهدف الوصول إلى إعادة هيكلة منظّمة تجنّب لبنان المزيد من التداعيات السلبية على إقتصاده والقطاعين العام والخاص فيه».
وأكد التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري أمس برئاسة النائب جبران باسيل، تمسكه «بالنظام الإقتصادي الحرّ، ومن ضمنه المبادرة الفردية والتنافس الحرّ تحت سقف القوانين اللبنانية والعدالة الإجتماعية»، ودعا إلى «تمتين القطاع الخاص في لبنان على أنواعه وحمايته كقوة وركيزة أساسية للاقتصاد المنتج»، معرباً عن حرصه على «مكانته في العالم، ومع ضرورة ملاحقة أي تجاوزات وحماية المواطنين وصغار المودعين، من خلال معايير قانونية واحدة تلغي الاستنسابية والتمييز بين لبناني وآخر».
كما أكد المجتمعون حرصهم على «استقلالية القضاء وعدالته ونزاهته»، ورفضهم «التدخل في شؤونه»، داعين الجسم القضائي إلى «ممارسة صلاحياته بحسب القوانين المرعية وعدم الإلتفات إلى العوامل السياسية الضاغطة التي قد تخرجه في بعض الأحيان عن مساره».
وتوقفوا عند التسريبات الإعلامية وبعض المواقف التي طالت مشروع التشكيلات القضائية المعدّ من قبل مجلس القضاء الأعلى، فأكدوا احترامهم «للأصول الدستورية والقانونية في التعاطي مع هذا الملف خارج كلّ أنواع التجاذبات والضغوطات السياسية وغير السياسية، حفاظاً على هيبة القضاء وكرامته واستقلاليته».
وتابع المجتمعون «مسار تطوّر فيروس «كورونا» في لبنان والإجراءات التي أتخذتها الحكومة ووزارة الصحة العامة لحماية المواطنين ومعالجة تداعياته»، فطالبوا بـ»تأمين المستلزمات الطبية اللازمة من خلال فتح الإعتمادات المطلوبة لها من دون إبطاء».
كما تابعوا «المسار التشريعي لقوانين مكافحة الفساد واسترداد ألأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية الجاري على قدم وساق في مجلس النواب»، فطالبوا «الكتل النيابية، بإقرار القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي، والذي يؤدي إلى توسيع صلاحيات التحقيق الخاصة لتشمل التدقيق عفواً بكل الحسابات المصرفية العائدة للسياسيين والموظفين العامين الذين تولوا مسؤوليات سابقاً وحاضراً للتأكد من مشروعية مصادر أموالهم، إذ في اعتقاد التكتل أنه القانون الوحيد الذي يؤدي إلى شفافية مطلقة ويحقق الغاية المطلوبة في مكافحة الفساد في القطاع العام».
وكان باسيل قدّم أمس في المجلس الدستوري في الحدث، تصريحاً عن أمواله، وذلك بعد انتهاء مهامه الوزارية. وقال مغرداً عبر تويتر «صرّحت من جديد حسب القانون عن أموالي وممتلكاتي للمجلس الدستوري وسبق أني دون أيّ قانون ملزم، كشفت عنها بإرادتي للإعلام. يمكن الآخرون غير مستعدين يعملوا مثلي، من هيك تقدمنا بقانون للكشف الإلزامي عنها لكل من قام بخدمة عامة ورح نناضل لإقراره لأنه الوسيلة الفاعلة لاستعادة الأموال المنهوبة».
