ـ في يوم الحجز القضائي على المصارف وتجميده توقعنا أن يشكل الثنائي القانوني للقرارين فرصة تفاوضية للوصول إلى أجوبة مصرفية تلبّي الإحتياجات الرئيسية للمودعين كشرط لرفع القرار القضائي الأول المجمّد بموجب القرار الثاني، وإعتبرنا أنّ القرارين يتكاملان ولا يتناقضان رغم رغبة البعض بوضع الإعتبار السياسي في الشماتة بالتجميد كإنتصار للمصارف.
ـ ما صدر في نهاية اليوم الطويل للتفاوض بين المصارف والقاضيين المدعي العام غسان عويدات والمدعي العام المالي علي إبراهيم وضع آلية إنتقالية لتسيير بعض الأمور العالقة للمودعين ريثما تنجز الحكومة مشروع قانون إدارة الودائع في مرحلة الطوارئ المالية.
ـ الشق المتعلق بالودائع بالعملات الصعبة نال نصف حقه في الحصيلة لجهة منع المصارف من تحويل الودائع إلى الليرة اللبنانية قسراً وترك تنظيم حق السحب لتعميم مصرف لبنان المتوقع هذا السبوع مع تنظيم سعر الصرف بين مصرف لبنان والصيارفة.
ـ المهمّ في الأمر هو أننا كمواطنين بتنا نشعر أنّ هناك حكومة وهناك قضاء لا يحكمهما ولا يتحكم بهما القطاع المصرفي الذي شكل خلال العهود السابقة حكومياً وقضائياً محمية ممنوع الإقتراب منها، ولم يكن الإقتراب ولا هو اليوم طلباً لتهديم النظام المصرفي بل لعقلنته ومنع توحّشه وتغوّله ووضع ضوابط لتعامله مع حقوق الناس وفقاً لنصوص قد تكون سيئة أو جيدة لكنها تتخذ إطاراً قانونياً يمكن المراجعة فيه وعلى أساسه.
ـ هذا لا يعني أنّ كلّ ما ستقرّره الحكومة أو يصدر عن القضاء سيكون صحيحاً وجيداً لكنه يعني أنّ شريعة الغاب المصرفية تتراجع لحساب القوننة، وأنّ الحكومة والقضاء ليسا أدوات بيد المصارف بوجه حقوق اللبنانيين وما عدا ذلك يقبل النقاش والإتفاق والإختلاف…
