إحالة ملفات فساد لوزراء ومسؤولين سابقين إلى المحكمة العليا في الجزائر

تسلم المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر، ملفات مجموعة من الوزراء والمسؤولين السابقين، بعد أن صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر، نظرا لتمتع المتابعين بامتياز التقاضي.

وأفاد التلفزيون الرسمي، أمس، بأنه «تمّت إحالة ملفات كل من وزيرة البريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام السابقة، هدى إيمان فرعون، المتابعة في قضية (اتصالات الجزائر)، وكذا ملف وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرث، المتابعة في قضية (مركب قورصو)».

كما تمت إحالة ملف وزير الطاقة السابق الهارب شكيب خليل، برفقة المدير السابق لمؤسسة سونلعاز بوطرفة نور الدين، إلى المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس قضاء الجزائر، يوم 25 آذار الحالي أحكاماً بحق مجموعة كبيرة من الوزراء ورجال الأعمال على رأسهم رئيسا الحكومة الأسبق، عبد المالك سلال، والسابق أحمد أويحيى، في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد المتابعين بالسجن لفترات متفاوتة.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان 2019 على خلفية حراك شعبي، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة.

وقضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة في نهاية أيلول الماضي، بالسجن لمدة 15 عاماً، سجنا نافذاً، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.