وزير الصحة السوريّ يؤكد عدم تسجيل إصابات بـ«كورونا».. وبدء البحث في الربط السككيّ مع الأردن لأهميّته التجاريّة دمشق: منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة تحتاج إلى تغيير نهجها وتأكيد استقلالها.. والخارجيّة الإيرانيّة تؤكد حق سورية في بسط سيطرتها على جميع أراضيها

أكد السفير بسام صباغ المندوب الدائم لسورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الأمانة الفنية للمنظمة بأمسّ الحاجة الآن إلى تغيير نهجها، مشدداً على ضرورة حياديّتها واستقلالها وموضوعيتها بما يعيد الثقة بالتقارير التي ستصدر عن فرقها مستقبلاً.

وأشار صباغ في كلمة ألقاها أمس، خلال أعمال الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي للمنظمة التي تعقد حالياً في لاهاي إلى توالي التسريبات المتصلة بتقرير بعثة تقصّي الحقائق حول الحادثة المزعومة في دوما حيث تمّ نشر وثائق داخلية ورسائل متبادلة بين موظفي الأمانة الفنية تكشف تحريفاً للحقائق وتلاعباً بالمعلومات، مضيفا أن ما تم الكشف عنه خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بصيغة اريا في الـ 20 من كانون الثاني من هذا العام يجب أن ينذر جميع الدول الأطراف بالخطر، وذلك جراء التحريف الخطير لتقرير دوما وحجم الضغوط الخارجية التي مورست على أعضاء بعثة تقصي الحقائق.

وشدد صباغ على أن إصرار الأمانة الفنية للمنظمة على نهج التهرب من مواجهة الحقيقة وتجاهل مسألة تحريف الحقائق والتلاعب بالمعلومات في التقرير النهائي للحادثة المزعومة في دوما وتأييد تقييم بعيد عن الحقيقة والمنطق تقف وراءه الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة من الدول الغربية بغية تبرير عدوانها على سورية.

وجدّد صباغ إدانة سورية لاستخدام الأسلحة الكيميائيّة في أي مكان وتحت أي ظروف وتحذيرها المستمرّ من تنامي أعمال الإرهاب الدولي وخطر حيازة التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمّياتها المواد الكيميائيّة السامة واستخدامها كسلاح، معرباً في هذا المجال عن رفضه للمحاولات المستمرة من بعض الدول الغربية لاتهام سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية واستنكاره للتجاهل المتعمّد للمعلومات التي توفرها سورية بشكل متواتر للمنظمة والأمم المتحدة حول تحضيرات الإرهابيين وداعميهم لمسرحيات مفبركة عن حالات استخدام مواد كيميائيّة من أجل اتهام الجيش السوري في كل مرة يقوم بهزيمة هؤلاء الارهابيين.

وأشار صباغ إلى أن أحدث مثال على ذلك هو ما حصل مؤخراً في ريفي محافظتي حلب وإدلب أثناء عمليات الجيش السوري ضد المجموعات الإرهابية، حيث تم تقديم معلومات مهمة عن نقل وإيصال مواد كيميائيّة سامة من تركيا إلى سورية لمجموعات تتلقى الدعم من مخابرات نظام أردوغان للعمل على تذخيرها في مقار تتبع لجماعة «الخوذ البيضاء» الإرهابية وبإشراف عناصر استخبارات تركية وأميركية، وذلك لاستخدامها أثناء تقدم الجيش السوري في تلك المناطق ولكن مع الأسف لم يتم التعامل مع هذه المعلومات المهمة.

ولفت صباغ إلى أن الدول التي رعت إنشاء «فريق التحقيق وتحديد الهوية» المنقوص الشرعية تستمر في حملتها لتسويق العمل غير القانوني الذي يقوم به هذا الفريق وقد بدأت الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً بحملة مريبة في عواصم بعض الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لتسويق مسبق للاستنتاجات التي ستصدر في تقرير هذا الفريق وبما يخدم أجنداتها السياسية في استهداف الجمهورية العربية السورية تحت ذريعة حماية اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتقديم الدعم لجهود الأمانة الفنية للمنظمة.

واستنكر المندوب الدائم تولّي الدبلوماسيين الأميركيين مسؤولية الإجابة عن أي تساؤلات لدى تلك الدول بشأن العمل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضمان أن الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لديها الخلفية اللازمة لعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية وإزالة أي خلط بشأن ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة في هذا المجال معتبراً أن هذا المسعى الأميركي يثبت بوضوح أمرين.. الأول معرفتها المسبقة بما سيرد من استنتاجات في هذا التقرير إن لم تكن قد أرسلت مسبقا وفدا للاجتماع مع أعضاء الفريق لفرض رؤيتها عليه على غرار ما حصل عند إعداد تقرير بعثة تقصّي الحقائق حول الحادثة المزعومة في دوما.. والثاني استمرارها في سياستها بممارسة الضغوط من خلال استخدام هذا النوع من التقارير كأداة لتحقيق أهدافها المعادية لسورية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانيّة على لسان المتحدّث باسمها، عباس الموسوي، أن لسورية الحق بفرض سيادتها الوطنية على كل أراضيها.

وقال الموسوي في مؤتمر صحافي، أمس، في العاصمة الإيرانية طهران: «إن مسار عملية أستانا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في سورية وأكثرها سهولة لإعادة السلام والاستقرار إليها».

وأعلن موسوي أن «إيران تجري اتصالات مع روسيا وتركيا وتؤكد خلال هذه الاتصالات أن آلية آستانا هي الأفضل حتى الآن لإيجاد حل سياسي في محافظة إدلب».

كما أشار إلى أن «الخارجية الإيرانية تواصل مشاوراتها بشأن القرار النهائيّ حول قمة طهران التي سيشارك فيها رؤساء إيران وروسيا وتركيا لمناقشة تطوّرات الأزمة في سورية».

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في مايو/ أيار 2017، توصلهما إلى اتفاق بشأن «منطقة خفض التصعيد» في إدلب، وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.

وجرت، الخميس الماضي، في موسكو، محادثات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، تركّزت على قضايا التسوية في سورية، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

على صعيد آخر، أكد وزير الصحة السوري، نزار يازجي، في تصريح صحافي، أن لا إصابات بفيروس «كورونا» في سورية حتى أمس، وأن أي حالة مشتبهة فيها ترسل إلى المخابر التي باتت تمتلك المستلزمات اللازمة.

وقال الوزير إن الوزارة اتخذت منذ بداية الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» في الصين، الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة على المنافذ الحدودية والمطارات، للتأكد من سلامة القادمين إلى البلاد مع تجهيز مركز حجر صحي في منطقة الدوير في ريف دمشق.

وأوضح يازجي أن الوزارة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جهزت مخبراً بكل المستلزمات لاختبار الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، مشيراً إلى وجود 1126 مركزاً صحياً موزعاً في سورية، مجهزا لرصد الأمراض السارية.

وأشار إلى إحداث غرف عزل في مشافي الصحة ووزارة التعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية من أجل الحالات المشتبه فيها، وتم الطلب حالياً من المشافي الخاصة إحداث غرف مماثلة، مؤكداً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي حالة مؤكدة بفيروس «كورونا».

من جهة أخرى، بدء العمل حالياً على صيانة الخط السككي الذي يربط دمشق بدرعا مع الحدود الأردنية، نظراً لمساهمته بنقل البضائع بين دمشق وعمان.

وكشف حسنين علي مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن المؤسسة تستكمل حالياً الخطوات العملية لتنفيذ مشروع نقل الضواحي من خلال نفقين الأول من منطقة الحجاز باتجاه محطة القدم بطول 5 كم ونسبة التنفيذ وصلت فيه إلى 70%، والمحور الآخر من محطة الحجاز باتجاه منطقة الربوة بطول 2 كم ونسبة التنفيذ 70%، وهذان النفقان هما النواة الأساسية للمشروع، ويساهمان بتفادي التقاطعات المرورية على اعتبار أن القطار الكهربائي تصل سرعته إلى 160 كم في الساعة، ما يستوجب عدم وجود تقاطعات مع الطرق العامة.