أيّد خطوات التحوّل إلى اقتصاد منتج وتعليق «يوروبوند» خالد: الحكومة مصمّمة على النجاح ووضع لبنان على سكة التعافي

أيّد منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في الشمال عبدالله خالد، خلال لقاء في مكتب منفذية الحزب السوري القومي الإجتماعي في طرابلس «قرار الحكومة تعليق دفع اليوروبوند واتخاذ سلسلة خطوات لتحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج».

وقال «في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تسعى لبلورة تصورها لحراكها المستقبلي، على صعيد إعلان سبل ووسائل إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعصف بلبنان والتي وضعته على شفير التحول إلى دولة فاشلة، جاءت خطوة المدعي العام المالي علي إبراهيم المتجسدة بدعوة 24 مؤسسة مصرفية للتحقيق معها في كواليس الأزمة المصرفية وما تبعها من حديث عن تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج في وقت يتمّ فيه التضييق على أموال المودعين نتيجة فقدان الدولار، وبروز ظاهرة وجود سعرين لصرفه بين السعر الرسمي والسعر الذي يعمل به الصيارفة والقرار الذي اتخذ بتجميد حساباتهم ليشكل ظاهرة جديدة في البلاد تتجسد برفع البطاقة الحمراء في وجه القطاع المصرفي المهيمن على عالم المال والاقتصاد، وإن بشكل غير مباشر، سلطة حاكم المصرف المركزي أيضاً».

أضاف «صحيح ان القاضي عويدات جمّد القرار دون أن يلغيه، إلاّ أن الرسالة وصلت بان أصحاب المصارف ومن يدعمهم في مناخ هيمنة الاقتصاد الريعي لم يعودوا خارج إطار إمكانية مساءلتهم وتحميلهم مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تعثر مالي واقتصادي سببته هندسات مالية ثبت فشلها نتيجة انحيازها الكامل لحماية القطاع المصرفي والقطاع الريعي ورفض مجرد التفكير بتعزيز القطاع المنتج والإصرار على سياسة الاستدانة والخصخصة والمحاصصة والاستمرار في النهب والهدر والفساد وتأجيل عملية الإنقاذ عبر تصديرها للأجيال المقبلة».

وتابع «تزامن هذا التعنت مع كباش آخر يتعلق بالإصرار على تبني نصائح صندوق النقد الدولي الذي يعتمد سياسة تحمل الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود العبء الأكبر في سياسة الإنقاذ عبر فرض المزيد من الضرائب. في هذ الأجواء كان على الحكومة العتيدة أن تواجه أكثر من مأزق وأن تتصدى لأكثر من محاولة لإفشالها تمهيداً للعودة إلى الحكم من قبل البعض واستعجال الحلول من قبل البعض الآخر والتركيز على معالجات جزئية من قبل آخرين يخشون انعكاس فرض سياسة اقتصادية مالية مغايرة للأعراف السائدة في البلاد والتي يهدّد الإستغناء عنها مصالحهم».

وتابع «وهكذا تجمّع في جبهة واحدة جماعة المصارف وغالبية الشبكة الحاكمة والراغبون في عودة الرئيس سعد الحريري بدعم واضح من سمير جعجع ووليد جنبلاط بالإضافة إلى تيار «المستقبل» الذي يعتبر أنصاره أن الدكتور أسعد دياب قد خطف الرئاسة منهم وأن الرئاسة أصبحت تحت هيمنة إيران وحزب الله متجاهلين أن هذه التهمة كانت تطلق على حكومة الرئيس الحريري من قبل خصومه السياسيين ومتجاهلين أيضاً أن الرئيس الحريري هو الذي قدم استقالته رغم الدعم المطلق الذي قدمه له الحزب و»أمل».

وقال «على الرغم من ان الرئيس دياب كان يفترض أن يضمن خطابه الذي توجه به إلى اللبنانيين يوم السبت الماضي الخطة الإصلاحية إلاّ أن استحقاق دفع اليوروبوندز الذي داهمه في التاسع من آذار جعله يعلن تعليق الدفع، واعداً بإجراء مفاوضات مع المودعين لهيكلة الدفع بالتوافق معهم بالتزامن مع تقديم الخطة الإنقاذية الموعودة خلال فترة المئة يوم، التي التزم بها في بيانه الوزاري الذي نال على أساسه ثقة المجلس النيابي. علماً أن تلك الخطة قد وضع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في خطوطها العريضة خلال زيارة وفد الخبراء إلى بيروت في الأسبوع الماضي حيث جرت محادثات مع أعضاء الوفد الذين ينتظرون الصيغة النهائية للخطة خلال أسبوعين على الأكثر والتي ستتضمن الخطط التفصيلية والمشاريع المنوي بدء العمل بها في إطار تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج».

ورأى أنه «في المقابل، فإن الحلف الذي تم سابقاً بين الشبكة الحاكمة والنظام المصرفي مستخدماً سلطة المصرف المركزي وهندسته المالية، شكّل ستاراً لكل أشكال النهب والهدر والفساد يسعى اليوم بكل ما أوتي من قوة وعلاقات لإجهاض التوجه الجاد للحكومة نحو رسم سياسة اقتصادية مالية اجتماعية تنقذ البلاد من الإنهيار الذي سبّبه ذلك التحالف المصر على الإستمرار في سياسة الاستدانة والخصخصة والمحاصصة»، معتبراً أن الإستدانة من جديد ولو بفائدة مرتفعة هي الحل، مشدداً على أن الحكومة الجديدة لم تقم بأي جهد جاد حتى اليوم وهو الذي استمر في المماطلة والمناورة على امتداد ثلاثين عاماً».

وأشار إلى أن «المواطن العادي يشعر بانه يجب أن يعطي مهلة المئة اليوم التي طلبتها الحكومة لبلورة خطتها الإنقاذية وبدء تنفيذها وفق عناوين أصبحت واضحة المعالم وتتطلب ترجمة لها في قوانين ومشاريع قابلة للتنفيذ في أكثر من قطاع من شأنها أن تقلص حجم المديونية بالتلازم مع تغيير نمط التعامل المستند إلى الاقتصاد الريعي الذي أوصل البلاد إلى الوضع الراهن». وختم «الواقع أن تعليق دفع استحقاق اليوروبوندز والسير بمفاوضات مع الدائنين ليس ظاهرة جديدة اختلقها لبنان بل ن أكثر من خمسين دولة تخلفت عن سداد الدين ومن قام منها بالإصلاحات المطلوبة وطبقها بشفافية تعافى، والحكومة مصممة على النجاح ووضع لبنان على سكة التعافي، وهذا يحتاج لحديث آخر».