كورونا يهدّد اقتصاد إيطاليا…

} روما ـ جودي يعقوب

بعد القفزة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إنّ الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إيطاليا لمواجهة تفشي هذا الفيروس، تعرّض البلاد لمخاطر اقتصادية طاحنة، ويدخلها في مرحلة ركود.

وبحسب الصحيفة، هزّت أزمة الصحة العامة المتنامية في أنحاء العالم الأسواق العالمية، وأثارت المخاوف من أنّ الاقتصاد يتجه نحو تباطؤ حاد.

وكان روبرتو غاليتيري وزير الاقتصاد الإيطالي قد أعلن هذا الأسبوع عن حزمة تحفيز بقيمة 7.5 مليارات يورو لمعالجة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد والنظام الصحي في البلاد.

حيث تعمل إيطاليا على اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التأثير السلبي على الاقتصاد، بعدما احتلت المركز الثالث عالمياً في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.

كما صرّحت الحكومة الإيطالية أنها ستضاعف التمويل لمجموعة من التدابير المخطط لها لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا إلى 7.5 مليارات يورو (8.4 مليارات دولار).

وكان وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، قد صرح عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنّ هذه الأموال ستوفر تمويلاً إضافياً لخدمات الصحة الوطنية وقوات الشرطة والحماية المدنية التي تتعامل مع الأزمة.

وستشمل حزمة التمويل أيضاً إجراءات التعافي الاقتصادي للشركات والعمال المتضرّرين، وبحسب جوالتيري «الهدف هو ألا يخسر أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا».

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنّ الحكومة تعمل على احتواء انتشار الفيروس وإبطائه من أجل تخفيف الضغط على الخدمات الصحية، التي أوشكت على الانهيار في المناطق الأكثر تضرّراً.

ويعتبر مصدر القلق الرئيسي هو نفاد الأسرّة في المستشفيات، لا سيما في وحدات العناية المركّزة.

وأشار كونتي إلى وجود هدفين لبلاده في الوقت الراهن وهما: احتواء انتشار الفيروس، وتعزيز الهيكل الصحي لمجابهة هذا التحدي، مضيفاً «تقوم الحكومة بأعمال الدعم الأساسية، ولكن يجب على المناطق أن تواصل تعاونها لمتابعة خط عمل موحد ومشترك وفعّال».

وكان كونتي، قد أعرب حسب تصريحات أدلى بها مع صحيفة «لاريبوبليكا» ونقتلها وكالة «سبوتنيك»، عن ثقته الكاملة في الأطباء، معترفاً «انها أحلك أوقاتنا، لكننا بلد قوي وقادرون على تجاوزها».

وطالب كونتي دول الاتحاد الأوروبي بضرورة تبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات تفشي الفيروس على اقتصاديات دول الاتحاد كلها، موضحا أنّ الحكومة ستزيد الإنفاق في العلاج لتعويض الأثر الاقتصادي للوباء، موضحاً أنّ إيطاليا تضرّرت من الأزمة أكثر من أيّ مكان آخر في أوروبا.

هذا وقد اتخذت العديد من البلدان إجراءات منع من الدخول أو فرض حجر صحي على المسافرين الآتين من بلدان متأثرة بالوباء، بعد أن كانت منظمة الصحة العالمية قد صرّحت بأنّ مثل هذه التدابير تتطلب استثمارات كبيرة لما قد يحمل فوائد قليلة، من الأكثر فعالية توفير رسائل توصية الوقاية للمسافرين وجمع البيانات الصحية عند الوصول، مع تفاصيل الاتصال للمسافرين، للسماح بإجراء تقييم مناسب للمخاطر وتتبّع محتمل للمسافرين القادمين، لأنّ فحص درجة الحرارة بمفرده، عند الخروج أو الدخول، ليس وسيلة فعّالة لوقف الانتشار الدولي، لأنّ الأفراد المصابين قد يكونون فى فترة الحضانة، أو قد لا يعبّروا عن أعراض واضحة فى وقت مبكر أثناء المرض، أو قد يزيلون الحمى من خلال استخدام خافضات الحرارة.

ومع تنامي خطر تفشي انتشار الفيروس تزداد مشاعر الفزع والرهبة والذعر في كافة أنحاء البلاد بسبب احتمال تكبّدها خسائر اقتصادية فادحة جراء هذه الأزمة الجديدة التي باتت تهدّد الآن استقرار بعض قطاعات الإنتاج الحيوية.

حيث كان مارلو سانغاللي رئيس الغرفة التجارية بمدينة ميلانو العاصمة الصناعية لإيطاليا والتي كانت بؤرة انطلاق المقاومة الإيطالية في أربعينيات القرن الماضي قد قال «لا أحد يتذكر حالة الطوارئ من هذا النوع وبهذه الأبعاد التي تجعل من المستحيل التخطيط لما يتوجب فعله في المستقبل».

وفي هذا السياق أضاف أنّ الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تؤثر بشكل خاص على القطاعات السياحية والفنادق والمطاعم والنقل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اقتصاد إيطاليا كان يعاني حتى قبل تفشي الفيروس من أسوأ توقعات بشأن معدلات النمو.