انتخابات 2020 المعارضة السوريّة في الداخل تبحث عن منفذ للوصول إلى الندوة البرلمانيّة مرعي لـ «البناء»: الانتخابات السابقة أوصلت أشخاصاً لا يستحقّون تمثيل الشعب ما تسبّب بخلل الحياة السياسيّة

} سعد الله الخليل

أنهت اللجنة القضائية العليا للانتخابات دراسة وتدقيق طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب بدورتها الثالثة، في كل المحافظات السورية والبالغ عددها 8735 طلباً سيتنافسون على 250 مقعداً منها 127 عضواً لقطاع العمال والفلاحين الفئة «أ»، والباقي لقطاع باقي فئات الشعب الفئة «ب»، في الـ 13 من نيسان المقبل كما حدّدها المرسوم رقم 76 لعام 2020.

تصدرت محافظة حلب قائمة الترشيح، حيث بلغ عدد المرشحين 2013 طلباً منهم 950 في المدينة و1063 لمناطق حلب، وقبل يومين من إغلاق باب الترشح طلبت القيادات الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي من كوادرها الإقبال على الترشح بكثافة كواجب حزبي ووطني، وهو ما دأبت عليه قيادات الفروع بطلب الترشح قبل أن تختار القيادة القطرية أسماء المقبولين من كوادر الحزب في لوائح الوحدة الوطنية، على أن ينسحب باقي المرشحين من سباق الانتخابات.

ويستعدّ السوريون للمشاركة في ثالث انتخابات لمجلس الشعب وفق الدستور السوري الجديد الذي أقرّ عام 2012، وألغى المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع، إلا أن مفاعيلها ما تزال في الحياة السياسية والإدارية لمفاصل الدولة السورية، وانعكاساتها على انتخابات الدورين الأول والثاني بدت واضحة، حيث استبدلت قوائم الجبهة الوطنية وفق دستور ما قبــل 2012 بقوائم الوحدة الوطنية الصادرة عن القيادة القطـــرية لحزب البعث، والتي تضمّ مرشحي أحزاب الجبــهة مطـــعّمة بشخصيات ذات حيثيات متنوعة وفق قوائم مغلقة يصعب اختراقها في الانتخابات، ليصل أغلبها بشكل تلقائي للمجلس.

وبالرغم من محاولة الأحزاب المرخصة حديثاً وفق قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي 100 لعام 2011 وبعض القوى المعارضة خوض الانتخابات إلا أنها فشلت في الدورين السابقين من الوصول إلى الندوة البرلمانية وهو ما دفع القسم الأكبر منها لرفض خوض التجربة في الدور الثالث او الاقتصار على ترشيح مرشح واحد أو اثنين فقط.

دور معارض

يؤكد المحامي محمود مرعي الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة أن الجبهة ستخوض الانتخابات بمرشحين في أغلب المحافظات وبالفئتين باسم المعارضة الوطنية الداخلية، ويرى في حديث لـ»البناء» أنه من المبكر تحديد حجم ودور هذه المشاركة التي يتمناها أن تكون فاعلة في المشهد السياسي.

ويقول «نأمل أن تراعي الدولة السورية والحزب الحاكم تمثيل المعارضة الوطنية في الداخل السوري لتفعيل الحياة السياسية في سورية، فوصول المعارضة الوطنية للبرلمان ضرورة، بعد إصرارها على البقاء في سورية ولعب دور في المشهد السوري، وعانت ما عاناه المواطن طيلة سنوات الأزمة، وبالتـــالي فإنها تستحق أن تمثل في المجلس لقربها من معاناة الشارع السوري».

وتابع «هناك قضايا كثيرة وملحة بحاجة لصوت يمثل المجتمع والطبقة العاملة وصغار الكسبة وأصحاب الدخل المحدود بعد الوضع المعيشي القاسي الذي يعاني منه المواطن في ظل العقوبات المفروضة على سورية».

وكشف مرعي عن الاستعداد لتصدير قائمة موحّدة على امتداد الجغرافية السورية باسم المعارضة الداخلية لمواجهة قوائم حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية، بهدف تفعيل الحياة السياسية وإعطاء المشاركة في الانتخابات حقها من الممارسة الفاعلة وتحديد برامج انتخابيّة حقيقيّة وليست مجرد أي كلام، ويضيف «أنا شخصياً ضد إصدار لوائح مغلقة أو ذات أغلبية وما جرى خلال السنوات الماضية أبطل مفعول الانتخابات وأوصل القوائم بشكل أوتوماتيكيّ للبرلمان دون دعاية انتخابية، ودون أدنى معايير لانتقاء أعضاء تلك القوائم فأوصلت أشخاص لا تستحقّ تمثيل الشعب بل رؤوس أموال وتجار وحيتان الفساد ما تسبب بخلل الحياة السياسية».

ويرى مرعي أن الخلل الواضح في قانون الانتخاب الأكثري استمرارية لسيطرة حزب البعث والجبهة الوطنية التقدميّة على الحياة السياسية والانتخابية والتشريعية، وبالرغم من إلغاء المادة الثامنة من الدستور لكن ما تزال مفعلة في الحياة السياسية بآلية تعيين الوزراء والمحافظين، وكل التشكيلات ما تزال حكراً على حزب البعث وأحزاب الجبهة، وبقيت الأحزاب المحدثة خارج العملية السياسية التي تتطلب مشاركة الجميع.

وتابع بالقول «الأحزاب المرخصة امتنعت من المشاركة بسبب التجربة السابقة للأحزاب المرخصة، وعددها 10 أحزاب بالفشل بالوصول إلى المجلس لإصرار حزب البعث على إصدار قوائم الوحدة الوطنية، والتي تأخذ أغلب الأصوات والمرشحين لتغدو الانتخابات شكلية فور صدور هذه القوائم».

وفي سياق متصل، دعا تيار «طريق التغيير السلمي» المعارض في سورية لمشاركة «قوى المعارضة الوطنية الداخلية الجادة» في انتخابات مجلس الشعب ونشر القيادي فاتح جاموس، وثيقة بعنوان «بيان ونداء» باسم التيار، أكد فيها أنه من الصحيح والضروري أن تشترك في الانتخابات «مجموعة الفعاليات والقوى والشخصيات المحسوبة، أو التي ترى بنفسها أنها من صف قوى المعارضة الوطنية الداخلية الجادة».

ودعا البيان لأن تبلور تلك الفعاليات نفسها على هيئة صف واحد ويكون لها برنامج واحد ومسمّى واحد هو «المعارضة الوطنية الداخلية».

واقترح البيان أن يجري «حوار ديمقراطي وتشاركي» على تحديد البرنامج وصياغته وفق عدد من النقاط أهمها إطلاق مقاومة شعبية ضد الاحتلالات الخارجية الأميركي والتركي والصهيوني، وتشكيل جبهة واسعة داعمة للجيش العربي السوري، تحافظ على الوطن السوري والدولة السورية ومقاومة الأصولية الفاشية وحلفائها، ومتابعة هزيمتها والتغيير الديموقراطي الجذري والشامل، بعملية سلمية تدريجية آمنة، وحوار وطني بين أطراف الانقسام الوطني الداخلي سلطة وموالاة.