وفاة ثالثة بـ«كورونا».. و7 إصابات جديدة واعلان لجنة المتابعة أشبه بحالة طوارئ صحيّة مدنيّة ومجلس الوزراء يتخذ قرارات تحفيزيّة
في ظلّ تسارع وتيرة الخوف جراء وباء «كورونا» العالمي وتسجيل ثالث وفاة محلياً، توفي المواطن الثالث الذي هزمه الفيروس الياس برجي من بلدة أميون، الذي كان يُعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عاماً. وانتقلت العدوى إليه عبر المتوفى الأول جان خوري القادم من مصر في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، حيث كانا في الغرفة نفسها.
وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي مساء التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا وجاء فيه: «أن هذا التقرير يتضمّن عدد الفحوصات التي تُجرى بمختبرات المستشفى دون المختبرات الأخرى، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، على أن يعود للوزارة بيان الأرقام عن اعداد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية.
العدد الإجمالي للحالات التي تمّ استقبالها في الطوارئ المخصّص للكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية: 158 حالة، احتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.
العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 206.
النتائج السلبية: 199.
النتائج الإيجابية: 7.
غادر المستشفى 19 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.
يوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحي.
العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 38 حالة.
وضع المصابين بالكورونا مستقرّ ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل».
وأوضحت وزارة الصحة في بيانها اليومي أن «حتى تاريخ 12 آذار الحالي ظهراً، بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وفي المستشفيات الجامعية الأخرى».
وغرّد وزير الصحة حمد حسن عبر «تويتر»: السيدة التي تعافت البارحة من كورونا المستجدّ، ما احتاجت الحمدلله لا طوارئ صحية ولا طوارئ مدنية!! وارفق التغريدة بهاشتاغ #طوارئ _ إعلامية#.
ورأس وزير الصحة اجتماعاً في الوزارة ضمّ ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي وعدداً من رؤساء مجالس الإدارة ومديري المستشفيات الحكومية.
وهدف الاجتماع إلى التنسيق ووضع اللمسات الأخيرة على تجهيز المستشفيات الحكوميّة بشكل سريع يخوّلها استقبال أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجدّ في مراكز الأقضية والمحافظات على كامل الأراضي اللبنانية.
ولفت الوزير حسن إلى أن «المستشفيات الحكومية ستبدأ بتحمل هذه المسؤولية الوطنية بامتياز»، مضيفاً «مستشفى الحريري الحكومي الجامعي قدّم النموذج الراقي والمسؤول على المستويات كافة سواء الصحي أم الطبي أم الإنساني. ونؤكد لمواطنينا أننا بتنا في المستشفيات الحكومية في المناطق كافة على أهبّة الاستعداد».
وشكر حسن للمستشفيات الخاصة مبادرتها المتمثلة «بتحضير أقسام في عدد منها لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها، فضلاً عن إبداء استعدادها لتجهيز فريق مختص من كل منها ليواكب المستشفيات الحكومية في هذه الفترة».
ورداً على التساؤلات المطروحة حول فحص الـPCR وكلفته في المختبرات الخاصة، أجاب حسن: هذا الأمر أثار انتقادات وجهها عدد من السياسيين لوزارة الصحة، لكن في الواقع اتصلت مستشفيات متعددة بها وأبلغتها أن العديد من المواطنين الذين لا يعانون من أي عوارض يريدون الاطمئنان إلى صحتهم وإجراء الفحص لذا، تمت الموافقة على إجرائه في بعض مختبرات المستشفيات إثر التأكد من أهليتها وقدرتها على إعطاء النتيجة الصحيحة على ألا يتجاوز السعر 150000 ليرة لبنانية في وقت أن بعض المراكز كانت تجريه بـ300000 و400000 ليرة. كان يجب الثناء على فريق العمل في وزارة الصحة بدل التهجم عليه وانتقاده»، داعياً إلى «التدقيق في الأمور قبل النطق بها، خصوصاً أن عدداً من المنتقدين تبوأوا مناصب ويجب أن يكونوا دقيقين في تحميل المسؤولية». وعن عدد الأسرة المتاحة للمصابين، أوضح حسن أن «العدد الإجمالي في المستشفيات الحكومية والخاصة هو 12555 سريراً من بينها 2026 سريراً عناية مركزة. وهذا يعني أنه في ضوء حجم الحالات التي تم تشخيصها في الأسابيع الأخيرة، لا يزال النظام الصحي في لبنان متمتعاً بالقدرة الاستيعابية الكاملة للقيام بواجباته الطبية والاجتماعية. ولا داعي للتهويل والتفكير بالأسوأ فالموضوع لا يزال تحت السيطرة، ووزارة الصحة تتعاطى بكل مسؤولية مع شركائها في منظمة الصحة والمنظمات والدولية والمستشفيات الحكومية لحماية المجتمع».
وأكد حسن بعد اجتماع مع لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي، أن «اللجنة تتابع منذ اليوم الأول العمل، كما أنها تضيء على بعض الثغرات التي تساعد في أن يكون المشهد متكاملاً، وجدد تأكيد «العمل على تحرير القرض المقدم من البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الحكومية»،
وحيّا «بعض المستشفيات الخاصة التي بادرت من تلقاء نفسها إلى تجهيز أقسام خاصة».
ورداً على سؤال حول موضوع إعلان حال الطوارئ، أوضح وزير الصحة ان «ما تمّ إعلانه بالأمس من قبل اللجنة الوطنية هو أشبه بطوارئ صحية مدنية لا عسكرية، وهناك اعتبارات عديدة لإعلان مثل هذه الحال»، وأكد أن «الشعب اللبناني واع ويتحمل مسؤولياته».
وناشد مستشفى الراسي المعنيين تأمين النقص في التجهيزات الوقائية وطالب بتأمين المستلزمات الطبية بسبب النقص. وأعلن عن سلسلة إجراءات للحد من انتشار «كورونا».
كذلك، أصدر مدير مستشفى جزين الحكومي شربل مسعد بياناً تضمن الإجراءات داخل المستشفى والواجب اتباعها «عملاً بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية».
وأكدت ادارة مستشفى عكار – رحال انها «لم تستقبل أي مصاب بالـ»كورونا» وليست على علم بوجود أي اصابات حتى الساعة في المستشفيات المجاورة».
وفيما لم يعلن مجلس الوزراء حال الطوارئ الصحية في البلاد، غير أنه اتخذ سلسلة تدابير تصب في إطار العمل على مكافحة انتشار الفيروس، وتحفيز الناس على الالتزام بإرشادات الوقاية والحد من تنقلاتهم، وملازمة منازلهم.
وفي السياق، قرّر مجلس الوزراء مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي الشبكة النهائيين التابعين لأوجيرو في الأماكن السكنية مجاناً لمدة تنتهي في نهاية شهر نيسان المقبل، ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق، في موازاة العمل على تحرير القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 39 مليون دولار، المخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة الوباء.
ولفت وزير الصحة الى مبادرة بعض المستشفيات الخاصة إلى تخصيص أقسام لاستقبال المشتبه بإصابتهم بالوباء. وشدد على اهمية الحجز المنزلي الالزامي والوقاية الاجتماعية من عدم مخالطة المصابين كما حصل مع الحالتين اللتين أتتا من مصر وفرنسا والتي ادت كل منهما الى اصابة حوالي عشرة آخرين، ما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات وارشادات اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا.
وابلغ حسن مجلس الوزراء تسلم جهازي ترصد حراري من شركة صينية لمراقبة الوافدين من منطقة المصنع، مشيرة إلى أن «مجلس الوزراء طلب الى المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خصّ كورونا».
وتطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بداية الجلسة الى الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وشدّد على «وجوب المضي في اتخاذ التدابير الواقية للحد من انتشاره»، مرحباً بـ «المساعدات التي يمكن أن تقدّم للبنان في هذا الإطار».
ورداً على المنتقدين اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن هناك «استثماراً سياسياً ضد» الحكومة وحملة تهويل منظمة، مشيرا إلى أن «هناك من يتعامل مع هذه الأخيرة على قاعدة «عنزة ولو طارت»، ومشدداً على أن الاجراءات الرسمية المتخذة في لبنان باتت نموذجاً لباقي دول العالم.
وشدد دياب على نقطتين في هذا الموضوع: اولا عدد الاصابات المسجلة حتى الساعة من بين الاقل في اي دولة في العالم سواء عدديا او بالنسبة إلى عدد السكان، لافتاً إلى أن صحيح ان عدد المصابين قد يرتفع لكن هذه حالة عالمية لم تتمكن دول العالم كله من منعها، كما في فرنسا، ايطاليا، المانيا، بريطانيا واوروبا، واميركا وآسيا، والعالم كله يعاني اليوم من انتشار هذا المرض. مع العلم أن لبنان ليس جزيرة معزولة وطبيعي ان يصل المرض الى البلد».
وتابع: «في كل الاحوال، لجنة متابعة مرض كورونا تعمل بجدية كبيرة وهناك متابعة دائمة لكل تطور».
