«لحوار جدي بين الحكومتين اللبنانية والسورية» لقاء الأحزاب: عدم الرضوخ لصندوق النقد قرار حكيم وخيار استراتيجي
أكد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، في بيان إثر اجتماعه الدوري في مقر الحزب السوري القومي الإجتماعي في كسارة زحلة «أنّ تعليق لبنان لسداد الدين وفوائده، إنما هو قرار سيادي إستقلالي وطني شجاع، راعى المصلحة الوطنية من خلال وضع المتوفر من الإمكانيات بتصرف المودعين وتلبية حاجات المواطنين الأساسية من قمح وأدوية وسلع ضرورية ومحروقات».
ورأى «ان تطوير هذه الإجراءات وتعزيزها يجب استكمالها حكومياً بخطوات إجرائية تنفيذية صارمة وجذرية من خلال تحرير لبنان من الإرتهان والإستدانة، ووضع قانون ضريبي عادل لا يطال الطبقات الفقيرة ومتوسطة الحال ومحاسبة سارقي المال العام ومحاربة الفساد، واسترداد حقوق وموارد الدولة المنهوبة، وفضح السماسرة والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار النقد وودائع الناس المتاجرين بآلام الناس واحتياجاتهم».
وأكد «أنّ عدم الرضوخ لوصفات صندوق النقد الدولي قرار حكيم وخيار استراتيجي حال دون فرض الوصاية السياسية والمالية، التي من نتائجها التلقائية انفجار اجتماعي وفوضى وثورة شعبية محققة، على أن يقدّم لبنان برنامج معالجة تتم مناقشته مع إدارة الصندوق بما يضمن مصالح لبنان الحيوية».
وأعلن اللقاء «أنّ معركة لبنان واللبنانيين اليوم هي مع المتباكين على النظام الريعي ومنصته المتجذّرة المتجسدة بالنموذج الربوي المرتهن والتابع لقوى الهيمنة بقيادة منظومة متحكمة امتهنت التسوّل والإستدانة ورهن البلد لبيوتات المال وطحنت القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي مانعةً أي فرصة للنمو ومتحصنة بقوانين وتشريعات ساهمت في مصّ دم اللبنانيين وأرزاقهم وأتعابهم بعد نهش مبرمج للثروة الوطنية».
من جهة ثانية، نظر المجتمعون «بعين الإيجابية إلى المشاورات بين المدعي العام المالي والمدعي العام التمييزي من جهة وأصحاب المصارف والصرافين شريطة التزامهم بما نتج عن هذه المشاورات من إجراءات ما زلنا حذرين من إجهاضها وضربها عرض الحائط وانعكاس ذلك سلباً على المواطنين وصغار المودعين».
ودعا اللقاء إلى «ضرورة الإسراع بفتح حوار أخوي جدي سقطت موانعه بين الحكومتين اللبنانية والسورية، ولا سيما أن لبنان بحاجة ماسة لرفع الأثقال المنهكة عن كاهله والمتمثلة بضغط النزوح والعائدات الاقتصادية الكبيرة التي يحتاجها لبنان من تفعيل خط الترانزيت عبر سورية إلى العراق وبقية الدول الشقيقة».
على صعيد آخر، دعا اللقاء اللبنانيين إلى «الإقلاع عن الاستلشاق بفيروس كورونا وإلى الإلتزام الجاد والصارم بالإرشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة بمسؤولية إنسانية ووطنية كي يتم احتواء هذا الوباء، والحؤول دون تمدّده ووجوب التشبيك بين الإدارات والوزارات المختصة، إضافةً إلى تعاون الأهالي مع الهيئات المحلية (مجالس بلدية واختيارية) والإبلاغ عن أي حالة تحوم حولها شكوك الإصابة بالفيروس».
واستنكر المجتمعون قرارات وزارة الداخلية أو المصلحة الوطنية لنهر الليطاني «بحق العديد من البلديات البقاعية وإحالتها إلى القضاء بحجة تحويل المجاري الصحية إلى مجرى نهر الليطاني»، واعتبروا أن «هذا الإجراء لا تتحمله البلديات إنما الوزارات المتعاقبة التي سمحت بذلك سابقاً، وبدل هذا الإجراء التعسفي لماذا لا يُستكمل إنجاز محطات التكرير من قبل مجلس الإنماء والإعمار ووضع حد لهذه المعضلة بدل رمي التبعات على البلديات غير المسؤولة أصلاً عن قرارات إدارية وحكومية سابقة».
أحزاب الإقليم
بدوره أشار لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب في بيان بعد إجتماعه الدوري، إلى أن «تفادي فيروس كورونا يكون بالتوعية الصحية والحيطة والتقيد بتوجيهات الجهات المختصة»، وأيّد بيان الحكومة «لاستكمال دورها وعدم الخضوع لصندوق النقد الدولي»، مطالباً «بدفع مستحقات البلديات لتقوم بالواجبات الضرورية المطلوبة».
وهنا اللقاء المعلم في عيده. وندّد «بالعدوان الصهيوني على سورية واستباحته الأجواء اللبنانية»، موجهاً التحية لموقف الجزائر حول رفض انعقاد القمة العربية من دون سورية.
