حب الله: نحن في معركة بقاء لبنان واعادة احيائه بعيدا عن الارتهان
أعلن وزير الصناعة عماد حب الله أن «لبنان لن يخلصه إلا الأمل والعمل، ونحن لا نعمل من دون أمل. ولا يمكن لأحد أن يتوقع من هذه الحكومة أو من أي حكومة أخرى، أن تقوم بأكثر مما قامت به حكومتنا على صعيد مواجهة كورونا»، لافتاً الى ان «هناك عملية تجييش ضد الدولة والحكومة غير مقبولة».
وتساءل «هل يدرك من يدعو إلى اعلان حال طوارئ تداعيات هذه الدعوة؟ هل يعلم هؤلاء أن حال الطوارئ تستدعي نشر الجيش ومنع التجول وما إلى هنالك من قرارات وتدابير وإجراءات عديدة؟»، وقال: «هناك أسس لإعلان حال الطوارئ تعيها الحكومة تماماً، وتحسب انعكاساتها بدقة. نحن ندرك أن الأمور ستتطور، ونتصرف على هذا الأساس، ونقوم بما تقوم به دول العالم وأحياناً أفضل، للمواجهة والمعالجة».
أضاف: «المنظومة التي حكمت لبنان طيلة عشرات الاعوام الماضية، كانت تأكل خيرات لبنان، ولقد حان الوقت الآن لأن يأكل الشعب، وأن تتوقّف هذه المنظومة عن الأكل. ما زال لدى هذه المنظومة القدرة على التضليل والتعطيل لتأمين مصالحها، لذلك، نأخذ القرارات بروية ونحن نعمل على مواجهة وتعطيل هذه المنظومة».
واكد انه «من أول اولويات حكومتنا محاربة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، ونحن في معركة بقاء لبنان واعادة احيائه بعيدا عن الارتهان لأي جهة خارجية ونشعر بأن الشعب يعطينا الفرصة. المشكلة الرئيسية كانت برفع معدل الفوائد الى 12% و14% و16%، مشيراً الى انهم «قتلوا الصناعة عن قصد، ليبقى لبنان مرتهناً للخارج، وان تعليق السداد لسندات اليوروبوند هو قرار صائب».
واستقبل حب الله وزير الاتصالات طلال حواط وبحثا في شؤون الوزارتين. ثم التقى حب الله في حضور حواط، وفداً من تجمع صناعيي وتجار عكار والمنية وطرابلس، وجمعية علم بالقلم، وجرى البحث في سبل تطوير القطاع الصناعي في الشمال لتأمين فرص العمل وتخفيف البطالة. وعرض المجتمعون الإجراءات الممكنة لتسهيل وتشجيع الاستثمار الصناعي. وشرح حب الله التدابير التي يقوم بها على صعيد تأمين السيولة لشراء المواد الأولية الصناعية من الخارج، وتخفيف الضغوط المصرفيّة على القروض الصناعية غير المدعومة، وتسهيل منح التراخيص الصناعية.
واستقبل وزير الصناعة في مكتبه في الوزارة، وفداً من اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان سلمه توصيات مؤتمر الاتحاد المنعقد في 18 تشرين الثاني 2019، وعرض معه لمطالب اصحاب الشركات الصناعية بشكل عام، لا سيما لجهة اصدار قرارات حمائية لبعض الصناعات اللبنانية، ووضع حد للتهريب الذي ينافس الشركات والمصانع القانونية المرخصة وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات الجمركية لتعديل بعض بنودها. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق بين الوزارة والاتحاد لما فيه مصلحة الصناعة والصناعيين اللبنانيين.
