رئاسة الجمهوريّة ووزير الداخليّة: لا مراسيم تجنيس جديدة لغير اللبنانيّين

 أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن لا صحة لما روّج حول تجنيس غير لبنانيين، موضحاً  أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصدر مراسيم تجنيس لعدد من  المتحدرين  من أصل لبناني، وذلك، استناداً إلى قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في العام 2015.

ولفت المكتب الإعلامي في بيان إلى أن وسائل إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي تناولت خبراً عن إصدار  الرئيس عون مراسيم تجنيس لعدد من الأشخاص غير اللبنانيين، مؤكداً «أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الكاذبة التي يتعمّد البعض ترويجها لأسباب لم تعد تخفى على أحد».

وأوضح «أن الحقيقة التي تفضح هذه الإدعاءات، هي أن مراسيم استعادة الجنسية الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والتي تناقلت وسائل إعلامية أخباراً مختلقة عنها، تعود الى أشخاص مقيمين في الخارج ومتحدرين من أصل لبناني. وهذه المراسيم تصدر بناءً على القانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015  (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)».

وأشار  إلى «أن القانون حدد شروطاً معينة مع آلية سير طلب استعادة الجنسية، تبدأ بتقديم طلب في البعثات اللبنانية في الخارج، يُرسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومن ثم إلى وزارة الداخلية والبلديات فمديرية الأمن العام ومن ثم إلى لجنة خاصة نصّ عليها القانون ولها كامل الصلاحية بقبول أو رفض الطلب بعد دراسته، ومن ثم إلى مديرية الأحوال الشخصية التي بدورها تضع مشروع المرسوم الخاص بكل طلب للتوقيع عليه وفق الأصول وإصداره. وقد حدد القانون مدة سير هذه المعاملة بـ 18 شهراً كحد أقصى كما تطبيقه بعشر سنوات».

أضاف «منذ العام 2016 ولغاية تاريخه صدرت عشرات المراسيم في هذا الخصوص، وجميع الذين استحصلوا على استعادة جنسيتهم قدّموا مستندات تثبت أنهم متحدرين من أصل لبناني وهذا حقهم الطبيعي الذي منحهم إياه القانون المذكور أعلاه».

وشدد مكتب الإعلام «مرة أخرى على وسائل الإعلام على أنواعها، على ضرورة العودة إليه في كل ما يتعلق بأخبار رئاسة الجمهورية منعاً لنشر اي أخبار كاذبة ومضلّلة، علماً أن تكرار مثل هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة  المرعية الإجراء وتعرّض مرتكبيها للمساءلة».

 بدوره، أوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على حسابه على «تويتر»، أنه «لم يصدر أي مرسوم جديد للجنسية اللبنانية كما تردّد عبر وسائل التواصل الإجتماعي»، مشيراً «أن الأسماء المذكورة في الجريدة الرسمية هي ضمن مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها بناءً على قانون استعادة الجنسية». ولفت إلى أنه لم يتقدّم حتى تاريخه، بأي مشروع مرسوم جديد للتجنيس.