كيف تخطّى الأردن مخاوف تملّك الصهاينة أراضي البتراء؟

بعد رفضه من قبل البرلمان وإعادته للحكومة، أقرّ مجلسا النواب والأعيان في الأردن المشروع المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وذلك بعدما أثار الجدل بشأن إمكانية تملك صهاينة أراضي وعقارات هناك.

وأقرّت اللجنة المشتركة (القانونية والسياحة والتراث) في مجلس الأعيان أمس، مشروع سلطة إقليم البترا، وذلك بعد أن أقرّه مجلس النواب الثلاثاء الماضي، فيما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي أن “الأردن لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته ولن يتخلّى عن هويته”.

والبتراء مدينة أثرية، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع، التي جرى اختيارها عام 2007، عبر عملية تصويت شعبية استمرت لمدة أشهر، بمشاركة نحو 70 مليون شخص حول العالم.

وكان أعضاء مجلس النواب صوّتوا، منتصف فبراير/شباط الماضي، برفض تعديلات لجنة السياحة والآثار على القانون، وإعادته إليها لإجراء التعديلات المناسبة عليه، لمنع الملكية الأجنبية في المدينة الأثرية.

وفي السياق، قال عضو لجنة السياحة بمجلس النواب الأردني، عزيز محمد علي العبيدي، إن «مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2020، والذي وافق عليه مجلس النواب، وكذلك مجلس الأعيان لا يتضمّن تملك صهاينة للأراضي في المنطقة».

وأكد أن «القانون يخدم الأردنيين، والأخوة العرب واللذين لا بد أن يحصلوا على شريك أردني بنسبة 51% لتملك أي أراضٍ أو مشروعات هناك».