من المرجّح أن تواجه دول مجلس التعاون، ركوداً في حال استمرار تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس «كورونا المستجد».
ووصف تقرير نشره موقع «Euro money»اقتصادات دول الخليج العربي بأنها «تعيش في وضع حرج»، ما يعاكس ما كانت تخطط له دول المنطقة من زيادة الإنفاق الحكومي.
وحسب التقرير، فإنه بالنسبة للدول التي تملك اقتصادات قوية بما فيه الكفاية، فإن حكومات هذه البلدان قد تذهب إلى الأسواق الدولية للسندات من أجل جمع المال للبقاء.
ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق والتكلفة المرتفعة للإقراض، توقّع مراقبون، أن دول الخليج ستكون بحاجة إلى الذهاب لأسواق الدين الدولية، وأن تكون شهية المستثمرين مفتوحة للسندات الخليجية عالية الجودة.
وأشار التقرير إلى أن «معظم دول المنطقة تتمتع بنسب منخفضة من مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التراجع الحاد في أسعار النفط، من المتوقع أن تُضرب الاحتياطات فيها».
ويشكل «كورونا» خطراً على النمو الاقتصادي من حيث تأثيره على انخفاض الطلب العالمي على النفط، والذي من شأنه أن ينعكس على القطاعات غير النفطية الوليدة في منطقة الخليج العربي، وتعطيل أجندة التحول الاقتصادي في المنطقة.
ووضع تقرير خيارين أمام بلدان مجلس التعاون، الأول، خفض الإنفاق مقابل تحقيق تراجع في النمو بشكل أكبر، أو استيعاب الصدمة في الميزانيّة العموميّة، وتحقيق عجز أكبر.
ووفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي، فإن «ميزان الحساب الجاري المتراكم في الدول التسع المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتحوّل من مستوى فائض بواقع 64 مليار دولار في 2019، إلى عجز بواقع 104 مليارات دولار في 2020، على افتراض بلوغ متوسط أسعار النفط مستوى 44 دولاراً للبرميل».
وتراجعت أسعار النفط، خلال الأسبوعين الماضيين، بفعل تزايد المخاوف من آثار فيروس «كورونا» في الاقتصاد العالمي، وبالتالي توقعات انخفاض الطلب على الخام.
إلا أن تراجعات أسعار النفط زادت الأسبوع الحالي، بعد أن أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أنها «ستزيد إمداداتها النفطية إلى 12.3 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع نيسان المقبل».
جاءت زيادات الإنتاج من قبل السعودية، عقب فشل تحالف «أوبك+» في الاتفاق على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يومياً، بسبب الرفض الروسي.
