حفتر مستعدّ للهدنة شرط خروج «الغزو العثمانيّ» من ليبيا والسرّاج يعلن الطوارئ ويغلق الحدود لمواجهة «كوفيد – 19»
أعلن الناطق باسم قوات المشير خليفة حفتر أمس، «الاستعداد لوقف اطلاق النار في مواجهة قوات حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، شرط خروج القوات التركيّة من ليبيا».
وقال اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة «مستعدون لوقف اطلاق النار بشرط خروج القوات التركية والمرتزقة التي جلبتهم أنقرة» إلى ليبيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ ارسال جنود أتراك الى ليبيا أواخر العام الماضي، استناداً إلى اتفاقين وقعتهما انقرة مع حكومة الوفاق في تشرين الثاني، أحدهما عسكري ينص على أن تقدّم تركيا مساعدات عسكرية إليها، والثاني يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
وكشف المسماري أن عدد العسكريين الأتراك في ليبيا «يقارب الألف فرد بين ضابط ومستشار وعسكري .. يعملون في كافة أنواع الأسلحة».
وأوضح أن هذه الأحصاءات «قد تكون غير دقيقة.. ولكنها تعبّر عن الغزو العثماني».
كما اتهم المسماري تركيا بـ»نقل الإرهابيين إلى ليبيا على طائرات مدنية».
وقال إن «في ليبيا 2000 فرد من جبهة النصرة (مجموعة متطرفة إرهابية) وقوات داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) الموالية للأتراك».
واعتبر ان «أردوغان هو الأمير الفعلي للجماعات الإرهابية».
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر في شرق البلاد.
ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الامم المتحدة في كانون الاول 2015، وتشن قواته هجوماً منذ نيسان 2019 بهدف السيطرة على طرابلس.
وفي 12 كانون الثاني، دخلت هدنة بين طرفي النزاع حيّز التنفيذ، إلا أنها تُنتهك بانتظام.
وفي هذا الصدد قال المسماري «الهدنة تمّ خرقها من الإرهابيين أكثر من مرة وتمّ إدخال العديد من الأسلحة التركية».
وأضاف «استهدفنا أهدافاً للجيش التركي مباشرة في قاعدة معيتيقة عبارة عن منظومات دفاع جوي ومنظومات مدفعية.. تمّ دكها بالكامل وهناك قتلى أتراك».
وكان الممثّل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة استقال مطلع الشهر الحالي لأسباب صحيّة.
والخميس أعلن ثلاثة رؤساء أفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وممثّلون لكلّ من الأمم المتّحدة والحكومتين الجزائرية والمصرية في ختام اجتماع في الكونغو أنّ أديس أبابا ستستضيف في تموز المقبل مؤتمراً للمصالحة بين أطراف النزاع في ليبيا.
فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من «الأمم المتحدة حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، في خطوة تشمل إغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدّ».
وتأتي الإجراءات رغم عدم الإعلان عن تسجيل إصابات بالفيروس حتى الآن في ليبيا، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وقال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في بيان صدر في وقت متأخر ليلة أول أمس، «نظراً لتسارع انتشار فيروس كورونا في العالم وإعلانه وباءً من قبل منظمة الصحة العالمية، تعلن حالة الطوارئ والتعبئة في ليبيا».
وأضاف «كما سيتم إغلاق الحدود البرية والجوية لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من الاثنين المقبل (اليوم)، والحد من التجمعات الاجتماعية والرياضية والثقافية وإغلاق صالات الأفراح».
وأكد رئيس حكومة الوفاق تخصيص مبلغ 500 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار) لمواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس.
كما أشار إلى أن «خلية أزمة» ستعمل على مدار الساعة وتتواصل مع الجهات الأمنية والصحية، وستنظّم حملات توعية عبر مختلف وسائل الإعلام للتوعية بشأن سبل الوقاية من الإصابة.
واتخذت الحكومة الموازية التابعة لسلطات شرق ليبيا إجراءات «احترازية» مشابهة لإجراءات حكومة الوفاق في طرابلس.
لكنها لم تعلن إغلاق المنافذ الجوية أو حدودها البرية مع مصر، الواقعة ضمن منطقة خاضعة لسلطة الحكومة الموازية.
ويأتي إعلان حالة الطوارئ بعد يوم واحد على تعليق الدراسة في ليبيا لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم أمس.
واتخذت السلطات الصحية في ليبيا منذ أسابيع عدداً من الإجراءات الاحترازية، مثل تشديد عمليات الفحص الطبي على المسافرين عبر المعابر الحدودية، خصوصاً المطارات، وتركيب كاميرات حرارية لرصد أي حالات مشتبه فيها.
كما شيّدت غرف عزل صحي خاصة في طرابلس وبنغازي.
ولا تزال مئات المدارس، خصوصاً جنوب العاصمة طرابلس مغلقة نتيجة وقوعها في مناطق الاشتباكات وتعرّض بعضها لدمار جراء القصف العشوائي.
