إعلان حالة الطوارئ الصحيّة العراقيّة قيد النقاش وتوافق على تسمية السهيل لتكليفه برئاسة الوزراء..

توافقت اللجنة السباعية للقوى السياسية الشيعية على «اختيار مرشح خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال، المستقيل عادل عبد المهدي»، بحسب مصادر نيابية عراقية، وبيّنت المصادر أنّ «المرشّح المتوافق عليه سيتمّ تقديمه لرئاسة الجمهورية وتكليفه اليوم».

وكان رئيس كتلة «سند» النيابية أحمد الأسدي أعلن أنه «سيتم الإعلان عن اسم المكلف برئاسة الوزراء خلال الساعات المقبلة».

وقال الأسدي إنّ «اللجنة السباعية ستحسم قرارها بشأن اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة للمصادقة عليها لاحقاً بشكل نهائي».

ويجري تداول أسماء ثلاث شخصيات وهي علي شكري ومحمد شيّاع السوداني ونعيم السهيل لتشكيل الحكومة.

وهناك شبه إجماع بين الكتل الشيعية والسنية والكردية حول تسمية نعيم السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة العراقية.

كما أن الترجيحات تشير لترشيح نعيم السهيل لرئاسة الوزراء على أن يتم رفع اسمه للرئيس العراقي برهم صالح لتسميته وليكلفه بتشكيل الحكومة بشكل رسمي، حيث أفادت تسريبات بأن اللجنة السبعية التي تضم ممثلي الكتل الشيعية وافقت على تسمية السهيل.

وتشير المؤشرات إلى أن «نعيم سهيل هو المرشح لرئاسة الحكومة العراقية»، وإذا تمّت تسمية السهيل ستكون له مهلة لتشكيل الحكومة.

يذكر أنّ نعيم سهيل هو رئيس ديوان الرئاسة العراقية في مكتب برهم صالح وهو من المستقلين.

من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، أن «خبر إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد للتصدّي لوباء كورونا سابق لأوانه وحالة الطوارئ غير مقرّة رغم أنه مقترح قيد النقاش».

وأضاف المصدر أن «المقترح (حالة الطوارئ) يأتي مع إجراءات أخرى هادفة إلى تعبئة الجهد الحكومي والشعبي وبناءً على توصيات اللجنة المختصة برئاسة وزير الصحة».

من جهته، نفى المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس، تسلّمه طلباً رسمياً من رئاستي الجمهورية والوزراء، حول إعلان حالة الطوارئ الصحية حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقيّة عن مكتب الحلبوسي تنويهه «إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن (طلب مشترك) من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استناداً إلى أحكام المادة 61 من الدستور».

وكانت معلومات ذكرت أن «الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، توجها أمس، برسالة إلى رئيس البرلمان، حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد لـ30 يوماً لاحتواء خطر تفشّي فيروس كورونا، على أن تكون قابلة للتمديد استناداً للمادة 61 من الدستور».

وفي إطار إجراءات احترازية من «كورونا»، قررت محافظات عراقية عدة إغلاق حدودها وهي: ذي قار وبابل وميسان والنجف والبصرة والديوانية وكركوك وواسط ونينوى وكربلاء، إضافة إلى أربيل والسليمانية، فيما قرر بعضها فرض حظر للتجوال.

وقرّرت السلطات العراقية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى 21 آذار الحالي، وحظر التنقل بين المحافظات، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، وحظر دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنع العراقيين من السفر إليها.

ويذكر أنّ مجلس الوزراء العراقي أعلن في وقتٍ سابق، إيلاء أهمية قصوى لمكافحة «كورونا»، موعزاً بــ»إطلاق المبالغ اللازمة لوزارة الصحة والمحافظات»، ومشيراً إلى أنّ «ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالميّة».