الأردن: إخضاع القادمين لحجر صحيّ إجباريّ وتباين الآراء حول تفعيل قانون الدفاع..

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا، في الأردن، إلى 24  شخصاً. وسجل الأردن أول امس الأحد، 12 حالة، قبل أن يرتفع العدد أمس، إلى 24.

واستقبل الأردن أمس، أعداداً كبيرة من المسافرين القادمين قبل غلق المجال الجوي اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وحسب مصادر، فإن الأردن سيستقبل 70 طائرة حتى منتصف الليل.

وقرّرت الحكومة إخضاع جميع القادمين لحجر صحي إجباري مدته 14 يوماً في فنادق بعمّان والبحر الميت والعقبة. وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً، على منتجعين في البحر الميت، لتواجد القادمين للأردن من الخارج للحجر لمدة 14 يوماً احترازياً من فيروس كورونا.

وأمنت الحكومة حافلات نقل عسكرية لنقل المواطنين القادمين عبر المطار إلى مواقع الحجر في البحر الميت.

وشهد مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمان أمس اكتظاظاً كبيراً من قبل القادمين إلى المملكة والمغادرين، قبيل وقف الرحلات الجوية فجر الثلاثاء.

وتم منع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص.

وبيّن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة وجود توجه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقاً.

وتوقع وزير الصحة الدكتور سعد جابر وصول نحو 15 ألف مواطن أردني عائد من دول أوروبا وغيرها إلى المملكة قبل وقف الرحلات الجوية.

وأبدى مواطنون قادمون عبر المطار رفضهم لإجراءات الحجر الصحي، مطالبين بعودتهم الى بيوتهم، إلا أن السلطات المختصة في المطار منعتهم من المغادرة، الأمر الذي أثار احتجاج المواطنين.

من جهته قرّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني د. محمد الخلايلة «بدء العمل بتجهيز المراكز الإسلامية لتكون مراكز عزل في حال تطلب الأمر، وتعديل دوام الموظفين في البلديات مدة أسبوعين على أن يكون دوام 20 بالمئة من الموظفين عن بعد» .

وأبدى القطاع الخاص تعاونه مع الأزمة، حيث قررت شركة البوتاس التبرع بمبلغ ربع مليون دينار أردني لوزارة الصحة، دعماً منها لأعمال الوزارة في السيطرة على العدوى بفيروس كورونا كما قرر بنك الإسكان التبرّع بمبلغ 100,000 دينار لوزارة الصحة.

وقررت الحكومة الأردنية منع استقبال الزبائن في المطاعم والمقاهي والسماح لها بتقديم خدمات التوصيل الخارجي فقط. فيما تباينت آراء خبراء قانونيين ووزراء سابقين بين من يطالب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الدفاع، وبين من يطالب بالتروي وانتظار تجاوب المواطن بالقرارات الحكومية قبل تفعيل القانون.

ومنهم مَن يراهن على وعي المواطنين بالاستجابة والالتزام بالقرارات الحكومية ومنهم من ينتقد الإجراءات التي اتخذت بشكل مستعجل ما أثقل كاهل الحكومة في التعامل مع الظروف الحالية.

وقال وزير العدل الاسبق عوض أبو جراد، إنه وبالرجوع لقانون الدفاع فإن «العمل به يكون في ظروف استثنائية كانتشار الوباء، والإعلان عنه يكون في حدود ضيقة وبما يحقق الصالح العام لحماية الوطن والمواطنين.

وقال وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، إن «الوضع الراهن يستوجب على الحكومة إعلان منع التجول وهو أمر ملح لان ما يحصل حالياً في الاردن هو شكل من أشكال تهديد الامن القومي».

وبيّن الحباشنة أنه «في حال عدم استجابة المواطنين للقرارات الحكومية بحذافيرها، فإن تفعيل قانون الدفاع بات أمراً واجباً على الحكومة للسيطرة على تفشي الوباء».

بدوره أكد نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات، ان التدرج باتخاذ القرارات الحكومية التي أعلنت قبل يومين دليل واضح وصريح للتفكير بشكل جدي لإعلان قانون الدفاع.

وقدّر أرشيدات الوضع الحالي على أنه «حالة طوارئ من الدرجة الثانية بناء على القرارات الحكومية المتخذة وفي حال وصلت حالة الطوارئ الى الدرجة الثالثة سيتم تفعيل القانون».