إجراءات استثنائية للسجناء والموقوفين

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، تعميماً يتضمن إجراءات استثنائية للسجناء والموقوفين وذلك «عطفاً على مقررات مجلس الوزراء ونظراً للاوضاع الصحية في البلاد ودرءاً لمخاطر الوباء وفي خلال الفترة الممتدة من تاريخه ولغاية 29 آذار 2020 كحد ادنى قابل للتجديد».

 وطلب عويدات في التعميم عدم سوق السجناء والموقوفين إلى الدوائر القضائية طيلة الفترة المحددة سابقاً والسماح للسجناء والموقوفين الإتصال هاتفياً بذويهم إمّا باستعمال التيليكارات في السجون أو باستعمال الهاتف الأرضي في النظّارات وذلك بإشراف المسؤولين مع الإلتزام بمتطلبات الصحة العامة.

وفي ما خص طلبات تخلية السبيل، يمكن تقديم الطلب   بموجب برقية أو هاتفياً، وفي هذه الحالة تُعطى المكالمة الهاتفية رقم سجل ذمة وتُسجل وكأنها طلب خطي، ويمكن إعطاء الأمر بتخلية سبيل الموقوف بإتباع الإجراء نفسه، مع احترام الأحكام المتعلقة بتخلية السبيل، على  أن توضع الكفالة  في حال تقررت، قلم السجن أو النظارة لقاء إيصال أو إشعار ويتم إيداع قيمة الكفالة المقررة لاحقاً المالية، ويُحصر هذا التدبير في حالات الدعاوى المتعلقة بالحق العام وفي حال موافقة المدعي في حالات دعاوى الحق الشخصي.

أما  المقابلة فتُسمح كما حُددت في التعميم السابق رقم 58/ص/2020 تاريخ 2/3/2020 من دون إذن خطي.

إلى ذلك، تجمّع عدد من أهالي الموقوفين في سجن بعبدا أمس أمام قصر العدل، مطالبين بإقرار قانون العفو خشية تفشي فيروس «كورونا» بين الموقوفين.