نقابة المالكين: استغلال التعبئة العامة لمزايدات شعبويّة غير مقبول
أهابت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بالمسؤولين، أكانوا نواباً أو وزراء، عدم استغلال الأزمة وحالة التعبئة العامة بمواقف شعبوية، ومقاربة الملف بروح المسؤولية الوطنية، وإلى عدم تحميل المواطن واجبات كان يجب أن تقوم بها الدولة كما في جميع البلدان المتقدمة.
وأشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، أنه «تصدر بين الحين والآخر أصوات تستغل حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء في مزايدات شعبوية غير مقبولة وغير مسؤولة تدعو إلى إقرار قوانين لحرمان المالكين من بدلات الإيجار عن الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة»، راجية من «الرأي العام ومن وسائل الإعلام التنبه لهذا الأمر، والتحلي بروح الوعي والحكمة والمسؤولية، وأن يدركوا بأن المؤجر اللبناني يؤمن معيشته اليومية من بدلات الإيجار، وبالتالي لا يجوز حرمانه من هذه البدلات تحت أية حجة أو ذريعة، وفي أي ظرف كان، وذلك من زاوية أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من مداخيله المشروعة، ولا تكبيله من القيام بواجباته تجاه عائلته، مع العلم بأننا ندرك تماماً دقة المرحلة، وصعوبتها على جميع المواطنين».
وسألت: «هل يجوز فرض مثل هذه القوانين على أصحاب الصيدليّات أو المتاجر أو الأفران أو السوبر ماركات؟ طبعاً لا. فلماذا إذاً حرمان المالك من مداخيله من بدلات الإيجار، فيما عليه تأمين السلع والأدوية وغيرها بأسعارها الرائجة؟ وكيف يستطيع ذلك في هذه الحال؟».
وقالت: «إننا كمالكين، وحرصاً منا على الاستقرار العام، ومن زاوية إنسانية يجب أن يتحلّى بها كل مواطن مسؤول، نبادر ومن تلقاء أنفسنا، إلى دعوة المستأجرين الأغنياء والميسورين والمقتدرين والقادرين، إلى دفع بدلات الإيجار من دون تباطؤ أو تأخير، وإلى عدم استغلال الأزمة الحالية، لتحقيق مكاسب على حساب المالكين الجدد والقدامى.
كما ونطمئن المستأجرين الفقراء أو أصحاب المداخيل المحدودة إلى أننا نتفهم واقع الظروف الحالية، وأننا لسنا في وارد الضغط عليهم لدفع البدلات كاملة، وإنما نترك المسألة للتفاهم الرضائي بين الطرفين، إما بالإعفاء المؤقت، أو بالتقسيط، أو بالجدولة، كل حالة بحالتها، بحسب أوضاع المالكين والمستأجرين، فكما هناك مستأجر فقير، هناك مالك فقير أيضاً، وذلك ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها وتعود العجلة الاقتصادية إلى التحسّن بتحسن الظروف المالية والصحية.
