القضاء يميّز قرار وقف التعقبات عن العميل الفاخوري ويمنع سفره وعاصفة من الاستنكار وتحذير من الرضوخ لأميركا

وسط عاصفة من المواقف المستنكرة لإسقاط المحكمة العسكرية الدائمة، التهم عن جزّار الخيام العميل «الإسرائيلي» عامر الفاخوري ووقف التعقبات بحقه، سارع القضاء إلى تمييز الحكم بواسطة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، طالباً من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم وإصدار مذكرة توقيف في حق الفاخوري وإعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة إليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين.

ولاحقاً أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً قضائياً، بناء على استدعاء من جانب عدد من الأسرى المحرّرين، بمنع العميل الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جواً وبحراً وبرّاً لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن.

نوّاب حاليون ووزراء سابقون

وفي ردود الفعل، قال النائب علي حسن خليل عبر حسابه على «تويتر» «تاريخ الفاخوري الإجرامي وعمالته لن يمحيهما أي قرار كما لن تمحى عذابات الشهداء والأسرى. لتستدرك الدولة بالإستئناف وتمنع الإفراج عنه وتهريبه. الإفراج عن العميل الفاخوري قرار نرفضه وسنقف في وجهه كما جميع الشعب اللبناني، لأنه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم».

بدوره، غرّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم عبر تويتر قائلاً «ننتظر قرار استئناف الحكم على العميل الفاخوري والحكم النهائي ليبنى على الأمر مقتضاه»، آملاً «أن يأتي الحكم بعيداً عن أي مؤثرات او إشارات، وإلا ستهتز صورة القضاء في لحظة الحاجة الوطنية إلى القضاء العادل والمتمتع بكل استقلالية ونزاهة. الأيام المقبلة ستكون فاصلة لتجيب على كل التساؤلات والتحليلات التي رافقت القرار».

وقال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على حسابه عبر «تويتر»: «كانت الأثمان باهظة: شهداء، جرحى، أسرى، تشرد واكتمل التحرير أو يكاد. جيل المقاومة، خيباته كانت مدوية، عاد من ميادين القتال موفور الكرامة، عاد حالماً بدولة الحرية والكرامة، فما وجد إلاّ هياكل دولة. صفقة تبرئة العميل الفاخوري قضية جديدة لصدام بدأ مع نظام مرتهن و سلطة جائرة». وأرفق التغريدة بصورة من وقفة لأهالي ضحايا العميل الفاخوري.

وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على «تويتر»: «‏في أوج الأزمة الصحية والاقتصادية محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات يجد الفتوى المناسبة للإفراج عن العميل عامر الفاخوري. ما نفع كل التشكيلات القضائية والحديث عن استقلالية القضاء مع تقديري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللقضاة الذين حاكموا العميل. إنها جرعة السم للرئاسة».

وأشار الوزير السابق حسن مراد، إلى أن الفاخوري عميل بحكم أو دون حكم، بمحكمة او دون محكمة، بضغط أو دون ضغط، آملاً أن «يكون قانون استقلالية القضاء الحل الذي يحد من سقوط البعض تحت ضغوط هذا وتهويل ذاك». وختم «الإعدام هو الجزاء العادل لجزار الخيام».

واعتبر الوزير السابق صالح الغريب أنه «إذا كانت هذه السلطة عاجزة عن محاكمة العميل الفاخوري نتيجة الضغوط الأميركية كما يقال، أفليس الأحرى بها مكاشفة الأسرى وأهالي الشهداء والرأي العام بالحقيقة؟ ماذا لو حصل ذلك في ظل حكومة من اللون الآخر؟ المطلوب مصارحة الناس حفاظاً على ما تبقى من هيبة للقضاء».

أحزاب

بدوره، استنكر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان، قرار المحكمة العسكرية في حق العميل الفاخوري، وطالب باتخاذ «قرار جريء لتصحيح الحكم الصادر». وجاء في البيان «أسقطت المحكمة العسكرية اليوم كل القيم الأخلاقية والإنسانية، ونسفت ما تبقى من استقلالية القرار في هذه الدولة، برضوخها للإملاءات والضغوط التي مورست عليها بفعل التدخل الأميركي السافر لإطلاق العميل الفاخوري من السجن، الذي كان يجب أن يكون مأواه الموقت، قبل تحقيق العدالة في حقه وإصدار الحكم بإعدامه».

وقال «إن قضية العميل الفاخوري ليست قضية جريمة ارتكبت في حق أشخاص لبنانيين، مقاومين ومدنيين، وإنما هي قضية وطن قدم أغلى التضحيات لتحرير أرضه وشعبه من الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان يشكل العميل الفاخوري أحد رموزه، حيث تشهد زنازين معتقل الخيام على جرائمه الكثيرة التي طالت العديد من اللبنانيين».

واعتبر أن «وطناً يخضع فيه القضاء للضغوط لا يمكن أن تقوم له قائمة، ولذلك فإن هذا الحكم الظالم في حق الشهداء والجرحى والأسرى إنما هو ضربة لمفهوم الدولة وسيادتها واستقلالها، وكأن من اتخذ هذا الحكم يريد أن يقول للبنانيين بألاّ يراهنوا على قيام الوطن من جديد».

وإذ استنكر اللقاء أشد الإستنكار قرار المحكمة العسكرية»، طالب الشرفاء الحرصاء على سمعة القضاء في لبنان بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة المعيبة في حق القضاء، واتخاذ قرار جريء لتصحيح الحكم الصادر، إنصافاً لمن قضى من الشهداء ولعذابات الأسرى والجرحى، لأن الإستهتار بمعاناة الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي العميل الصهيوني عامر الفاخوري سيدفعهم إلى اليأس من تحقيق العدالة بواسطة القضاء، وبالتالي إلى تحصيل حقوقهم بأيديهم».

ورأى لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع أنه «في ظل الكورونا وعصفه الموبؤ وأخطاره التي شلت البلد، جرى التهريب المخزي لقرار تبرئة العميل عامر الفاخوري الذي لن تمحي جرائمه كل أحابيل وسمسرات السياسة اللبنانية المقيتة من خلال صفقة سقطة، أسقطت القضاء، وعرّت هيبة الدولة كاشفة عن علتين: الأولى: الوباء الطائفي العصي على العلاج والمتفشي في منظومة الدولة وأجهزتها وسلطاتها وأحكامها وقضائها المستلب باستنسابية شائنة. الثانية: تم قطع الشك باليقين أن لبنان أضحى مستعمرة أميركية خاضعة تابعة لسلطان البيت الابيض وسياساته المُسخَّرة بكليتها للمشروع الصهيوني في بلادنا».

ورأى «بالكشف السريع عن خلفيات التبرئة المخجلة مطلباً وطنياً عاماً يستدعي إنزال أشد العقوبات بالمتواطئين والضالعين والمستسهلين الدوس على عذابات شعبنا ودماء شهدائنا مصدر عزتنا ومعاناة اسرانا وجرحانا وكل قيم الحق والعدل والشرف».

ودعت إلى «إقرار قانون عفو يخلي السجون المكتظة بمنتظري الاحكام تفاديا لمخاطر تفشي وباء كورونا بين السجناء على ان يستثنى منه العملاء للعدو الصهيوني وناهبو المال العام ومن تلوثت ايديهم بدم الجيش اللبناني والقوى الأمنية».

وأشار حزب الإتحاد في بيان إلى أن «حكم المحكمة العسكرية الذي قضى بإسقاط العقوبة عن العميل «عامر الفاخوري بمرور الزمن»، جزار معتقل الخيام، نتاج الضغوط الأميركية على لبنان لإطلاق سراحه، لأن مرور الزمن العشري لا يمكن تطبيقه في قضايا الخيانة للوطن الذي ما زالت علاقته قائمة مع العدو، والذي يشكل قطعاً لمرور الزمن أيضاً، وإن هذه الضغوط تعتبر تدخلاً سافراً بالشؤون اللبنانية وفي شؤون القضاء اللبناني من أجل إطلاق سراح مجرم حرب، أثبتت كل الوقائع والقرائن ضلوعه بشكل مباشر في تعاونه مع الاحتلال الصهيوني ومسؤوليته المباشرة عن تعذيب عدد كبير من المعتقلين اللبنانيين بل وقتل عدد منهم تحت التعذيب».

واعتبر الحزب أن «ما حصل من إطلاق للعميل الفاخوري ليس أكثر من رضوخ لإملاءات خارجية، ولا يجوز أن يكون إطلاقه في إطار تسوية مهما كانت مبرراتها، وهو نقطة سوداء في سجل القضاء اللبناني لن تمحى مهما طال الزمن، بل هو دوس على كرامة المعتقلين السابقين وتعميقا لجراحهم وآلامهم التي لم تنس بعد ويبدو أنها لن تنسى نتيجة للحكم الذي صدر تحت جنح ظلام الحجر المنزلي».

أضاف «نتيجة ما حصل لاحظنا بعض المتباكين على هذا الأمر محاولين استغلال هذا القرار الخاطئ لتصفية الحسابات مع الحكومة وهو الأمر المدان من قبلنا لأنه لا يجوز أن يكون رفضاً للعمالة في مكان وقبوله في مكان آخر، لأن كرامة الأوطان لا تجزأ ولا تباع على القطعة». ورأى أنه «كان يجب عدم الرضوخ للإرادة الأميركية مهما كانت الضغوطات، لأن هذا الأمر قد يكون مقدمة لمزيد من الضغوط في مجال النفط وترسيم الحدود والتوطين، الأمر الذي يثير المخاوف المشروعة حول المزيد من الرضوخ».

واعتبر تجمّع المحامين في «حزب الله» في بيان أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية «لم يصدر بإسم الشعب اللبناني الذي تعرض لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل على يد هذا المجرم العميل للعدو الصهيوني». ولفت إلى أن «مرور الزمن لا يطال جرائم التعذيب التي تمرّس هذا العميل على ارتكابها بحق مواطنين لبنانيين منهم من استشهد على يديه ومنهم من لا يزال يعاني من جراحه ومنهم من لا يزال مصيره مجهولاً حتى يومنا هذا، انه يوم أسود في تاريخ العدالة اللبنانية والقضاء العسكري لن يمحوه إلاّ استدراك هذه السقطة من خلال الطعن بهذا الحكم الفضيحة ووقف تنفيذه وصولاً إلى نقضه ومن ثم إنزال القصاص العادل بالعميل الفاخوري».

وإذ دعا التجمّع «نواب الأمة إلى الإسراع في التقدم بمشروع القانون المعجل مكرّر المعدّ من قبل تجمع المحامين إلى مجلس النواب والذي يرمي إلى تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سقوط جرائم العمالة بمرور الزمن تفادياً لعدم تكرار هذه الأحكام التي تُعتبر جريمة بحق كرامة وعزة الشعب اللبناني المضحي والذي تحمل عذابات الاحتلال الصهيوني والمتعاملين معه»، دعا أيضاً الجهات القضائية المختصة «إلى اتخاذ الإجراءات والمذكرات المناسبة لملاحقة العميل بما يستحقه من عقوبات وفقاً لأحكام القانون».

من جهته، أشار المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيان إلى أن تاريخ العميل الفاخوري الإجرامي «في عمالة وتعذيب وإخفاء جرائم لا يمحوها مرور الزمن لا في قانون العقوبات ولا في قانون الله». وقال «إن الإفراج عن الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه كما كل الشعب اللبناني لأنه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم».

 واعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد أنّ إسقاط التهم عن العميل الفاخوري والإفراج عنه «فضيحة برسم الدولة اللبنانية التي أنهت القضاء وأفقدته استقلاليته وهيبته وكذلك سيادة لبنان»، مؤكداً أنّ «ما حصل في قضية جزار الخيام هو صفقة سياسية بامتياز بين لبنان وأميركا تم إخراجها عبر القضاء اللبناني الذي دفع ثمناً باهظاً لا يستطيع تحمّله»، لافتاً إلى أنّ «قرار قبول الدفوع الشكلية الفضيحة أيضاً جاء متناقضاً ونافراً لجهة مصير الاسير علي عبد الله حمزة الذي لم يُعرف مصيره حتى الآن والعميل الفاخوري هو الذي يتحمّل المسؤولية»

وقال «إنّ الدولة بقرار الإفراج عن الفاخوري وضعت نفسها في مواجهة آلاف المساجين والمحكومين بجنح بسيطة أو حتى بجنايات لا يمكن مقارنتها بجرائم الخيانة والعمالة والقتل والتعذيب التي ارتكبها المجرم الفاخوري، وهي بذلك ستفجّر ثورة في السجون عنوانها للأسف المطالبة بالمساواة مع هذا العميل».

وأكد أن «قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتمييز قرار المحكمة العسكرية لا يقدّم ولا يؤخّر، والهدف منه امتصاص نقمة الشارع ومحاولة إيهام المسجونين وعوائلهم بتصوير آلية عمل القضاء على أنها بخير». ورأى «أنّ إعادة محاكمة الفاخوري وهو طليق وخارج السجن يذكّرنا بمسرحية قرار المدّعي العام المالي بتجميد أموال المصارف ثم تجميده من قبل مدّعي عام التمييز، وبعدها تمّ وضع ورقة تفاهم مع جمعية المصارف شرّعت السطو على أموال المودعين وحماية المصارف».

ودانت «رابطة الشغيلة» برئاسة أمينها العام النائب السابق زاهر الخطيب، في بيان قرار المحكمة العسكرية إطلاق الفاخوري. ورأت أن «هذا القرار يمثل فضيحة كبرى للسلطات كافة، فهو خرق للسيادة والدستور وكسر للعدالة ورضوخ للوصاية الأميركية الصهيونية، وجريمة بحق الوطن والشعب وخيانة سافرة لنضالات وتضحيات المقاومين والشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم».

وتابعت «اليوم الخائن الفاخوري وغداً حقوقنا السيادية البرية والبحرية وكل تنازل جديد سيشجع الإدارة الاميركية على طلب المزيد وممارسة المزيد من الضغوط والاملاءات التي تجعل البلد مستعمرة أميركية مباحة لجرائم عملاء الموساد». وختمت «ما حصل هو وصمة عار مشينة للقضاء وللسلطة السياسية».

وصدر عن هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية بيان اعتبر أنّ القرار شكّل صدمة فظيعة لكلّ الأحرار والشرفاء والمقاومين.

فعامر الفاخوري الذي نصّبه العدو مسؤولاً عن سجن الخيام إبان الاحتلال الصهيوني للجنوب، قد استشهد على يديه مقاومون من جراء تعذيب الأسرى، فهو مجرم حرب، بالاضافة لكونه خائناً للوطن، يستحق أقصى العقوبات، وهي عقوبة الإعدام.

واذا كان القرار قد استند على سقوط جرم الخائن عامر الفاخوري بمرور الزمن فإنّ مرور الزمن لا يسري على الخونة الذين مارسوا أعمال القتل والتعذيب للمقاومين، لأنه يتعارض مع الكرامة الوطنية وانّ بعض هؤلاء المقاومين الذين قام بتعذبيهم قد اختفت آثارهم، دون التثبّت عما إذا كانوا قد فارقوا الحياة مما يجعل الجرم متمادياً، وبالتالي فإنّ مرور الزمن لا يسري في هذه الحالة.

ولذلك فإنّ القرار الصادر عن المحكمة العسكرية قد جاء إذعاناً للضغوط الأميركية وطعنة للشرف والكرامة الوطنية، وتنكّراً لتضحيات المقاومين والأسرى الذين حرّروا بنضالهم الوطن من دنس الاحتلال الصهيوني، وكتبوا بدمائهم تاريخنا المجيد ولم يكن تطبيقاً.

انّ شعبنا يدين هذا القرار، العار، ويطالب بإعادة توقيف الخائن عامر الفاخوري ان لم يكن قد جرى تهريبه خارج لبنان، لينال الجزاء العادل.

ورأى أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان «أن الفاخوري قضائياً وجنائياً ليس من اختصاص القضاء العسكري فقط لارتكابه جرم الخيانة والتعامل مع العدو واستخدام أسلحة نارية وغيره، إنه مدان أمام القضاء المدني بجرائم قتل وتعذيب أبرياء تصل بوحشيتها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وهناك دعاوى قضائية فردية واستمع الى ضحايا من عذبهم وأهلهم إفرادياً و هذا لا يسقط بمرور الزمن».

وأكد الحزب «الديمقراطي الشعبي» أن « قوى المقاومة التي واجهت الإحتلال واجبرته على الاندحار وردعت عدوانيته لن تسمح بتحول الخيانة الى وجهة نظر».

و اعتبر «تجمّع العلماء المسلمين» أن «الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على الدولة اللبنانية أثمرت قراراً قضائياً بعيداً كل البعد عن العدالة ويتسم بالإنهزامية ويمس بالسيادة والاستقلال».

وأشار إلى أن الفاخوري «ليس مجرد عميل بل هو مجرم ارتكب جرائم واضحة أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين المقاومين وحجز حرية المئات وتعذيبهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية والإنسانية، بل أكثر من ذلك فهو أخفى جثة أحد المقاومين الأبطال الذي لم تجبنا المحكمة التي برأته عن مصير هذا الجثمان الطاهر». ورحّب بقرار محكمة التمييز العسكرية بنقض الحكم وإعادة اعتقال العميل الفاخوري المجرم لإعادة محاكمته، مؤكداً «ضرورة إصدار مجلس النواب التشريعات المتعلقة بموضوع عدم شمول الزمن العشري لجرائم التعامل مع العدو الصهيوني باعتباره خيانة عظمى لا تلغى تبعاتها بمرور الزمن».

ودعا العلامة السيد علي فضل الله، القضاء إلى «إعادة النظر بهذا القرار لكي يكون أكثر انسجاماً مع العدالة وحقوق الإنسان ومصلحة الوطن واللبنانيين وكل أحرار العالم».

واعتبر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله أن قرار إطلاق سراح الفاخوري «هو تحدّ للمقاومة ووصمة عار على جبين القضاء اللبناني وفضيحة وطنية برسم العهد وكل مكونات السلطة». وسأل في تصريح أدلى به أثناء زيارته مستشفى بنت جبيل الحكومي ومستشفى تبنين، عن «المسوغات الوطنية والأخلاقية للسكوت على قضاء هزلت فيه الأحكام التي يُسكت فيها عن العملاء والفاسدين والسارقين وتدان الضحية ويبرأ المجرم».

وأبدى «الخشية من خضوع الأحكام القضائية لتوصيات السياسة الأميركية المعادية للمقاومة ونهجها وجمهورها»، مشدّداً على أن «عدالة تحكمها توازنات سياسية وطائفية متخلفة تمعن في إسقاط مشروع دولة العدالة والمؤسسات لحساب دولة المزرعة التي تقوم على استباحة الإنسان وإسقاط الوطن».

واستهجنت «جبهة العمل الإسلامي» «تبرئة المحكمة العسكرية والقضاء اللبناني للعميل الفاخوري»، معتبرةً أنها «تبرئة مشبوهة حصلت في جلسة قضائية واحدة».

كما ندّدت جمعيات وتجمعات عدة بقرار المحكمة العسكرية في قضية العميل الفاخوري.