زار عون وعرض الأوضاع مع شيا فهمي: ضبط أحداث رومية ولا إصابات بـ «كورونا» بين السجناء والعناصر الأمنيّة

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي شؤون وزارته والأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما التطورات في السجون، خصوصاً تلك التي حصلت في سجن رومية.

كما جرى عرض مشروع القانون المعجّل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أول من أمس في السرايا الحكومية، والرامي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم ولا يزالون في السجن، لعدم تسديد الغرامة المحكومين بها.

وتطرق البحث إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية ووسائل التعقيم المفروضة للسجناء كافة، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها لبنان والعالم بسبب تفشي وباء «كورونا».

وأوضح فهمي بعد اللقاء، أنه أفاد رئيس الجمهورية بالأسباب التي أدّت إلى «حصول بعض الأحداث في سجن رومية وتمّ العمل على ضبطها».

من جهة أخرى، استقبل فهمي السفيرة الأميركية دوروثي شيا في زيارة تعارف، بعد تسلمها مهامها الجديدة في لبنان. وجرى البحث في العلاقات اللبنانية الأميركية في ضوء المستجدات العالمية، خصوصاً في ظل تفشي فيروس «كورونا».

وجرى، خلال اللقاء «استعراض للواقع اللبناني مع سعي حكومة مواجهة التحديات للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة التي تواجهها، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم لبنان على الصعد كافة»، وفق بيان.

وعلى صعيد آخر، أكد المكتب الإعلامي لفهمي في بيان أنه «لم تُسجّل حتى الآن أيّ إصابة بفيروس كورونا في صفوف السجناء أو العناصر الأمنية، والحالة الوحيدة التي تم الاشتباه بها بتاريخ 11/3/2020 تمثلت بإصابة أحد السجناء بارتفاع في الحرارة حيث تقرر نقله إلى طوارئ مستشفى الحياة بعد معاينته من قبل طبيب السجن، ومن ثم نقل إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وأعيد بعدها إلى السجن حيث تم وضعه في نظارة إنفرادية لحين صدور النتائج، وتمت إعادته إلى سجنه بعد ظهور نتيجة الفحوصات التي تبين أنها سلبية ولا عوارض انفلوانزا أو فيروس كورونا لديه».

وأصدر فهمي تعميماً يتعلق بتأمين العمل في الدوائر والأقسام والفروع العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.  ودعا في التعميم إلى إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية وتقليص عدد العاملين في مختلف الدوائر والأقسام التابعة لهيئة إدارة السير إلى ما نسبته ١٠٪ واقتصار العمل على معالجة الملفات التي ترتدي الطابع الإداري.