«الوفاء للمقاومة»: لإجراءات تضبط خدمات المصارف وتعاملها مع المودعين
رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنه «بات مطلوباً وبإلحاح استعجال الحكومة أولاً من أجل أن تقرّر إجراءات الضبط المركزي لخدمات المصارف وخريطة تعاملها مع أموال المودعين واستعجالها ثانياً كي تبت وتعلن خطّتها الإنقاذيّة للوضع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي».
جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري أمس في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وقالت «أما وقد دخلت البلاد رسمياً وعملياً حالة التعبئة العامة والطوارىء الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا، وبعدما اتخذت الحكومة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، بات على المواطنين وكلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية الكاملة عبر الالتزام والانضباط الطوعي بتلك التدابير والإجراءات حرصا على سلامتهم وصحتهم».
ولفتت الى أنّ “خارطة التعاطي المسؤول مع الوضع الراهن، قد شرحها بإسهاب وتفصيل سماحة سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته التلفزيونية يوم الجمعة الفائت وحدّد التكاليف والواجبات والمحظورات التي ينبغي لنا جميعاً أن نبرىء ذمتنا بالسير وفق أحكامها وإرشاداتها، كي نتمكن من عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر والتداعيات”.
وكرّرت دعوتها إلى “اللبنانيين جميعاً وإلى أصدقائهم وأصدقاء لبنان من دول وقوى سياسية ومنظمات غير حكومية، لتوفير ما أمكن من مساعدات عينية وتجهيزات صحية تسهم في زيادة الجهوزية ورفع مستواها إلى الحدّ الذي يمكن الدولة ومؤسساتها الاستشفائية من أن تنهض بمهمة التصدي لهذا الفيروس وخدمة المصابين به إلى حين شفائهم وتعافيهم».
وأكدت الكتلة أنها “تدعم بحزم إجراءات وتدابير الحكومة”، واضعة “كلّ إمكاناتها بتصرف الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا”، مشدّدةً على أنّ “الوقت الآن هو للتعاون الإيجابي وليس للاسترسال في المزايدات الرخيصة. وإذا كان التعاون الإيجابي يتطلب من الجميع أحياناً تغاضياً أو تنازلاً عن حق خاص لتحصين حقّ عام أو لتحقيق مصلحة وطنية كبرى، فإنّ الإسفاف في السلبية عند التعاطي مع القضايا الوطنية يصبح ذلاً وجبناً وتنكراً وانحرافاً”.
ورأت أنه “بات مطلوباً وبإلحاح، استعجال الحكومة أولاً من أجل أن تقرّر إجراءات الضبط المركزي لخدمات المصارف وخريطة تعاملها مع أموال المودعين والسحوبات النقدية والتحويلات الخارجية بالشكل الذي يسهل التعامل الإيجابي بين الطرفين، واستعجالها ثانياً، كي تبتّ وتعلن خطتها الإنقاذية للوضع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي التي ينتظرها اللبنانيون لتأثير مضمونها المباشر على أوضاع البلاد وعلى منسوب الأمل للنهوض بها وعلى الاتجاهات التي سيتكيف وفقها اللبنانيون».
وأشارت الى أنه “بات مؤكداً أنّ الاستخفاف بالسلامة الصحية، الشخصية والعامة وعدم مراعاة بعض الضوابط الصحية الخاصة والمشاركة بالتجمعات وأماكن الاكتظاظ، تشكل جميعها مقومات البيئة الملائمة لتمدد فيروس كورونا وسرعة انتشاره. وبقدر ما يلتزم المواطنون الحجر المنزلي الطوعي، بقدر ما يسهمون في إبعاد خطر الفيروس عنهم”.
واعتبرت أن “ما فعلته الحكومة اللبنانية رغم ضعف الإمكانات المتاحة يصبّ في تطبيق هذه المنهجية العلمية التي تبدأ بالإحتواء وتمر بالإجراءات والتدابير الإحترازية الشاملة والعامة، وصولاً إلى إبطاء وتقليل نسبة الإنتشار، ثم الإنتهاء بالقضاء على الفيروس. وعلى المواطنين أن يواكبوا بمسؤولية إجراءات الحكومة وتدابيرها، ويتفهّموا هذه المنهجية ويلتزموا العمل بمقتضاها ليسهموا من جانبهم بالتخلص سريعاً من هذا الوباء».
