ملفّ قضائي آخر… اقرأ تحزن

} عمر عبد القادر غندور^*

قبل أن نستفيق من هول الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية الذي أطلق جزار معتقل الخيام العميل المتميّز عامر الفاخوري، وقبل ان نهضم هذه الخطيئة المروعة بحق الشهداء والمعوقين وأهاليهم، فوجئنا بمجزرة قضائية أخرى نشرتها صحيفة “الأخبار” بتاريخ 19/3/2020 وفيها تحدّثت عن طرد قاضيين وصرف ثلاثة وكسر درجات رابع وخامس في سلسلة أحكام بحق قضاة أصدرها مجلس التأديب، واستندت الى التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وهيئة التفتيش القضائي في الملف الفضيحة الذي اشتهر باسم “ملف سماسرة القضاء” وفيه إفادات السماسرة الموقوفين والتسجيلات الصوتية التي عُثرت على هواتفهم؟ وبموجب هذه التسجيلات والاعترافات أُدين معظم القضاة لتصل الأحكام بحق بعضهم الى الطرد والصرف الذي يُفضي إلى إلغاء تعويض القاضي وراتبه التقاعدي؟ وهنا جرى تدخل سياسي لحماية قاضٍ كبير وهو متهم كغيره ولن نسمّيه! وقد رشَحَ انّ مجلس القضاء الأعلى قرّر تعيين جميع القضاة الذين حوكموا بموجب ملفات فساد وفيها هدايا ورشاوى مالية بعشرات الآلاف من الدولارات وتذاكر سفر وإقامة وأونصات ذهب وساعات “روليكس” ومسدسات مطلية بالذهب لقاء تبرئة المجرمين وتجار المخدرات وغير ذلك.

    ونحن نمتنع عن ذكر الأسماء ونكتفي بهول هذا الملف المخيف الذي يجلد الجسم القضائي وارتهانه للقوى السياسية ما يجعل المواطن اللبناني مكشوفاً، ولذلك نفهم تريّث وزيرة العدل ماري كلود نجم في مناقشة التشكيلات القضائية وردّها إلى مجلس القضاء الأعلى لعلمها بوجود حزام سياسي يحمي هذه التشكيلات.

   وفي ضوء الإفراج القضائي الخطيئة عن العميل “الإسرائيلي” عامر الفاخوري، بتنا نتوقع الأسوأ، ولعلّ هذا الأسوأ أشدّ مرارة وأذى من فيروس كورونا، كالاشتغال بقانون عودة المبعدين “الجواسيس والعملاء” من اللبنانيين المسمّين المبعدين ولنا عودة بالتفصيل الى هذا القانون الفضيحة…

*رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي