فضل الله: لموقف رسمي من الأحكام التي تمسّ السيادة الوطنية وتطعن المقاومة

حذر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله من «استغلال أزمة الوباء لتمرير القرارات والمشاريع التي تخلّ بالاعتبارات الوطنية وتمسّ حقوق الناس ومصالحهم، داعياً إلى الإسراع في إنجاز الخطة الإنقاذية التي تراعي الأولويات المعيشية الملحة وتداعيات الأزمة الصحية والاجتماعية الراهنة، مؤكداً على ضرورة كفّ يد السياسيين الفاسدين ووضع حدّ لاستثماراتهم الفئوية والمالية الرخيصة».

ودعا «الحكومة إلى عدم التأخر بتأمين المستلزمات الطبية المطلوبة وتسهيل إجراءات الحصول على الأجهزة ومعدات التنفس مواكبةً لتطوّر انتشار الوباء».

وطالب فضل الله «المسؤولين باتخاذ موقف وطني لمواجهة ملابسات الحكم القضائي الذي أطلق سراح العميل عامر الفاخوري، والذي يفتقد إلى الحسّ الوطني نتيجة إسقاطه لاعتبارات المقاومة وتضحياتها»، معتبراً «أنّ القضاء الذي يبرّئ العميل المرتكب يمكن أن يدين المقاومين ويحكم بتبرير الاحتلال الصهيوني وبتغطية كلّ جرائمه».

وشدّد على «عدم إخضاع القضايا المتصلة بالمقاومة الوطنية لكلّ أشكال التحايل المشبوه على القانون التي تستجيب لمقتضيات الصفقات الخارجية والمصالح السياسية الضيقة».

واستغرب فضل الله «صمت المسؤولين على ما ورد من معلومات الانصياع لتدخلات أميركا التي دفعت رئيسها لشكر الحكومة اللبنانية، داعياً لمتابعة هذا الملف ومعرفة ملابسات هذا الحكم الذي يمسّ بالسيادة الوطنية».

ونبّه إلى «خطورة السير بالقرارات التي تشرعن سرقة أموال المودعين وتحرص على الاستجابة لمصالح تحالف الطبقة السياسية وأرباب المال والمصارف التي مارست عملية نهب وسرقة أموال الناس وأوصلت الدولة إلى حالة الإفلاس»، سائلاً «الحكومة عن الإجراءات المتخذة لاستعادة المال المهرّب وكشف فضيحة التواطؤ بين المصارف وبعض السياسيين».

ورأى فضل الله «ضرورة التخفيف من معاناة المواطن نتيجة تزايد أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية:، منتقداً «غياب وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك عن القيام بالدور المطلوب لحماية الناس من جشع التجار».

وناشد «المعنيين ضرورة اتخاذ إجراءات إعفاء المواطنين من رسوم الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات».

وأكد على «عدم الثقة بإدارة الصناديق التي تديرها أجهزة الدولة التي لا تراعي اعتبار إيصال الحقوق لأصحابها بل تعتريها إشكاليات المحسوبيات وفساد المعايير»، داعياً إلى «صرف المساعدات بما يتناسب مع حلّ مشاكل الفقراء والمحتاجين بعيداً عن استهلاك المواقف الإعلامية والاستثمارات السياسية والشخصية».