«الوطني الحرّ»: لا لعفو عام عشوائي وإنهاء عذاب الموقوفين بتسريع محاكماتهم

اجتمعت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ» إلكترونياً، برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، وناقشت التطورات، وأصدرت بياناً، أعلنت فيه أنه «مع دخول لبنان مرحلة متقدمة من انتشار وباء كورونا، بدأ فريق الاستجابة الذي شكله التيار مرحلة جديدة من المواجهة، وتتضمن:

–  إطلاق عمل غرفة العمليات لتلقي اتصالات المواطنين من خلال خط ساخن يُخصص لهذه الغاية بأسرع وقت.

–  بدء عمليات الفحص السريع للمواطنين خلال أيام قليلة، بعدما تم حجز وتأمين كمية المستلزمات والأدوات الطبية لذلك، فضلاً عن القيام بعمليات التعقيم في كل المناطق.

–  بدء تنفيذ برنامج التعليم عن بعد لتأمين العام الدراسي».

أضافت «وتلقت الهيئة بارتياح خبر إنجاز النسخة الأولى من أجهزة تنفس صمّمها ونفذها مهندسون تياريون لتكون بتصرف من يحتاجها، وتبلغت بجهوزية 1085 متطوعاً من التيار ليتحركوا بتوجيه من غرفة العمليات المركزية»، مشدّدة على «أن الأهم من هذا كله، يبقى الوقاية من خلال التزام المواطنين منازلهم».

ودعت الهيئة إلى «الالتزام بقواعد حالة الطوارئ الصحية»، طالبة من الحكومة «التشدد في تطبيقها»، ‏معتبرةً أن «الحكومة هي السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار، وقد رأت أن الوضع الصحي يقتضي فرض حالة طوارئ صحية وليس أمنية أو عسكرية تحت مسمى التعبئة العامة، ونحن نؤيدها في هذا القرار،‏ مع احتمال تطور الأمور لتأخذ قراراً آخر تراه مناسباً لحماية المواطنين، مع التنبيه إلى أن إعلان حالة الطوارئ له مستلزمات قانونية وميدانية تلزم الدولة بموجبات تأمين معيشة الناس وضبط أذونات الخروج من المنازل وكيفية معاقبة المخالفين».

وأكدت أنه «لا يجوز إطلاقاً ارتكاب الموبقات القانونية بحجة الوقاية من كورونا، ‏وإصدار عفو عام عشوائي. أما مسؤولية حماية المساجين فتقع على عاتق السلطات المسؤولة، بمنع اختلاطهم مع أي شخص من الخارج وتأمين الفحوصات الطبية السريعة اللازمة لهم باستمرار لوقايتهم».

واعتبرت أنّ «إنهاء عذاب الموقوفين يكون بتسريع محاكماتهم بصورة عادلة ‏وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وليس ‏بإعفائهم من الجرائم المرتكبة. وهذا الأمر ممكن من خلال‏ استجوابهم الكترونياً عن بعد بواسطة تقنية الصوت والصورة لتفادي أي احتكاك معهم. أما الذين انهوا محكوميتهم أو اقتربوا من انهائها فيمكن إيجاد الحلول القانونية السريعة ليخرجوا من السجون بأسرع وقت».

كما دعت إلى «إقرار قانون كابيتال كونترول ‏لضبط خروج رؤوس الأموال من لبنان بصورة قانونية حماية للمودعين»، معتبرةً  «أن المماطلة بإقرار هذا القانون تؤدي إلى هروب ما تبقى من ودائع. وفي كل الأحوال يصرّ التيار الوطني الحرّ على ملاحقة ملف الأموال المهرّبة ومعرفة مصير التحويلات التي تمت بعد 17 تشرين الأول، وقد تم إعداد ما يلزم للمباشرة بالملاحقة القضائية فور توافر الظروف لذلك».

ولفتت الى ان «التيار الوطني الحر «يطالب بإجراء التحقيق لكشف ملابسات اغتيال المواطن أنطوان الحايك، بسبب تمسكنا بدولة القانون والحق ورفضنا لأي اعتداء على أي مواطن او اي قصاص له، الا من خلال القانون، مع تأكيد تثبيت هيبة الدولة ومرجعيتها الحصرية في فرض الأمن والعدالة».