دوريّات للأمن العام ومحاضر ضبط لقوى الأمن وحصيلة المخالفات 184
واصلت الأجهزة الأمنية تطبيق القرارات الحكومية الصارمة التي كان أعلنت في 15 آذار الحالي. ورأس وزير الداخلية محمد فهمي اجتماعاً في مكتبه لقادة الأجهزة الأمنية خصص للبحث في تشديد الإجراءات التي ستباشر بها القوى الامنية والعسكرية في المرحلة الممددة على كل المستويات بما فيها التشدد في ضبط العمل في المؤسسات الكبرى والمصانع وتخفيف عدد الموظفين والعمال وحصر العمالة بثلث قدراتها الراهنة، منعاً للاختلاط المباشر في ما بينهم وتجنباً لانتشار الوباء، إضافة إلى التشديد على المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية اثناء التنقل على الطرقات.
وأعلنت قوى الأمن أنّ حصيلة مخالفات قرار التعبئة العامة أمس، لغاية الساعة 19:00 بلغت 184 مخالفة. وأشارت إلى انّه من تاريخ 21 إلى 25/3/2020 بلغت حصيلة مخالفات قرار التعبئة العامة 1350 مخالفة.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان عن «تسيير دورياتها في كافة المناطق اللبنانية للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بتدابير التعبئة العامة للحدّ من انتشار فيروس كورونا».
وميدانياً، سيّرت مخابرات الجيش في الكورة دوريات تطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم، وعدم المغادرة الا عند الضرورة، وأقفلت بعض المحال التي لم تلتزم قرار التعبئة وإلى ذلك، جال وفد من مديرية عكار في أمن الدولة، يرافقه مندوب وزارة الاقتصاد محمد موسى على السوبرماركات في حلبا وجوارها، وتم التأكد من صلاحية وتواريخ المواد فيها، وشدّد على ضرورة وضع التسعيرة على المواد وألا تتخطى نسبة الربح 20%.
وتمّ أخذ عينات من مواد التعقيم لفحصها، والتشديد على ضرورة التقيد بوضع كمامات وقفازات ووضع معقم عند مدخل السوبرماركات للزبائن عند دخولهم والتقيد بعدم الازدحام داخل السوبرماركات، وقد سطرت محاضر ضبط في حق المخالفين.
من جهة ثانية، تستمر قوى الامن الداخلي في تنفيذ حواجز توعوية في المحافظة، خصوصاً عند مدخل عكار الجنوبي عند جسر المحمّرة، وطلبت من المواطنين الالتزام بوضع الكمامات والقفازات واستعمال المعقمات، واوقفت السيارات والباصات التي تحمل اكثر من راكبين وسطرت محاضر ضبط في حقها.
وعقد مجلس الأمن الفرعي في محافظة عكار اجتماعاً برئاسة محافظ عكار عماد اللبكي، في قاعة الاجتماعات في سرايا حلبا الحكومي.
واتخذ المجتمعون المقرّرات الآتية: «التشديد مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لجهة تعليق الصلوات الجماعية في المساجد والكنائس، التأكيد والتشديد على تطبيق قرارات رئاسة الحكومة، خصوصاً إعلان التعبئة العامة والتأكيد على الأجهزة العسكرية والأمنية بتكثيف الدوريات على مخيمات النازحين السوريين ومنعهم من التجول إلا عند الضرورة».
أما في عاصمة الجنوب صيدا، فسيرت القوى الأمنية دورياتها للتأكد من الالتزام بالإقفال وعدم حصول تجمّعات. وواصلت دوريات مديرية الامن العام جنوباً حملة رش وتعقيم مجمعات النازحين السوريين في المدينة.
ونفّذت عناصر من أمن الدولة عمليات دهم لعدد من محال الصيرفة في شارع رياض الصلح في مدينة صيدا، للتأكد من التزامها بالتسعيرة الرسمية لمصرف لبنان، أي 2000 ليرة للدولار.
كما دهمت عناصر من مخابرات الجيش اللبناني عدداً من المحال لم يشملها الاستثناء في إعلان التعبئة العامة، وأجبرتها على الإقفال. فيما سطرت عناصر من قوى الأمن الداخلي محاضر ضبط بحق مخالفين لشروط السلامه العامة.
وبدت مدينة صيدا وضواحيها والكورنيش البحري شبه خالية، في ظل الإقفال التام للمحال التجارية والمؤسسات الرسمية والخاصة، الا من بعض المارة الذين اضطروا للخروج من منازلهم لشراء بعض الحاجيات، فيما شوهدت دوريات الجيش تجوب الشوارع حرصاً على تطبيق قرار مجلس الوزراء التزام البقاء في المنازل.
وفي الهرمل عزز الجيش إجراءاته، حيث نشر حواجز سيارة وثابتة وراجلة طالباً من المواطنين التزام منازلهم ومنع بعض السيارات من الدخول والخروج. فيما شدّد آلية المراقبة في المناطق الحدودية لمنع التسلل عبر الحدود امتداداً من جرود آل جعفر المحاذية للشمال وصولاً إلى معبر القاع الحدودي وجواره، ودققت الحواجز بهويات المارة وأنواع السلع المحملة.
