بحث ودياب في إعادة المغتربين إلى لبنان برّي: الطوارئ الصحيّة خطوة إيجابيّة في الاتجاه الصحيح

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي  أن ما صدر عن مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى»من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية ، خطوة إيجابيه وفي الإتجاه الصحيح».

وكان برّي إلتقى أول من أمس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وناقش الطرفان موضوع المغتربين اللبنانيين لا سيما المتواجدين في القارة الأفريقية وفي البلدان الأوروبية ومسألة تأمين رجوع من يرغب منهم إلى لبنان بعد تفشي وباء «كورونا» في أوروبا وبدء إنتشاره في بعض الدول الأفريقية.

وفي هذا الاطار، شدّد برّي على «وجوب أن تبادر الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين كما المقيمين بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا وبذل أقصى جهد مستطاع من أجل عودتهم إلى وطنهم وبأقصى سرعة ممكنة».

وعُلم أن دياب كان متعاوناً وسيطلب نصيحة تقنية من اللجنة الوطنية الخاصة ب «كورونا» حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

الى ذلك جرى خلال اللقاء تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وسبل تفعيلها والتشدّد بتطبيقها على المستوى الوطني العام للحد من مخاطر تفشي الوباء. كما جرى بحث في الأوضاع العامة لا سيما الوضعين المالي والإقتصادي وكيفية تحصينهما في ظل الأزمة الراهنة.

من جهة أخرى، وجّه أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج دياب، مطالبين «باعتماد آلية تتيح لهم تحويل الأموال لأبنائهم بالسعر الرسمي لسعر صرف الدولار».

وجاء في الرسالة «هاجر خيرة شبابنا الذين لامس عددهم 30 ألف طالب، إلى أنحاء العالم طالبين العلم من أجل تأمين مستقبل زاهر لهم ولوطنهم وهم ثروة لبنان الحضاري، وتحمّل الأهالي الأعباء المادية من أجل هذا السبيل علماً بأن أكثرهم من ذوي الدخل المحدود، وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وقع الأهالي بعجز مادي كبير حال وقف التحويلات لأولادنا كون المبالغ التي يتم تحويلها شهرياً تبلغ 1000 دولار للمصاريف الشخصية، إضافة إلى الأقساط السنوية للجامعة التي تبلغ 5000 دولار، وهذا الخلل في التحويلات سيوقع طلابنا في المحظور، إضافة إلى مشكلة الوباء الذي انتشر في كل الأنحاء، وسيزيد الأهالي والطلاب ارباكا أكثر فأكثر».

ودعا الأهالي دياب إلى «النظر إلى مطالبنا الإنسانية والمحقة قانونياً، بما يسهل علينا تأمين المبالغ المحولة لأولادنا بالدولار عبر المصارف بسعر الصرف الرسمي ضمن آلية قانونية ترونها مناسبة».