دياب للعاملين في مستشفى الحريري: فروقات السلسلة آخر الشهر

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، انه حوّل إلى وزارة المالية كتاباً عن باقي فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفى والتي تناهز قيمتها ملياراً و50 مليون ليرة، بالإضافة إلى 950 مليون ليرة السابقة، وحولته إلى وزارة المالية، وسيتقاضى جميع العاملين في المستشفى رواتبهم الجديدة آخر الشهر الحالي، إن شاء الله. وهكذا يكون العاملون قد حصلوا على حقوقهم من الدولة.

أما بالنسبة إلى موضوع الرتب الوظيفية وتعويضاتها، فهو موضوع إداري، وأنا أؤكد أنني مع إنصاف العاملين في المستشفى ومع حصولهم على حقوقهم المادية.

كلام الرئيس دياب جاء بعد جولة تفقدية قام بها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث كان في استقباله عند المدخل الرئيسي وزير الصحة الدكتور حمد حسن ومدير المستشفى الدكتور فراس الأبيض وعدد من المسؤولين في المستشفى، وبعد جولة في أرجاء المستشفى اطلع خلالها على الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجسم الطبي والتمريضي في المستشفى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال: «أعرف حجم القلق الذي يعيشه اللبنانيون، هناك خوف على المستقبل، ونحن نواجه تحديات كبيرة والتي لا تستهدف فئة من اللبنانيين فقط بل جميع اللبنانيين، وعلينا أن نكون يداً واحدة بغض النظر عن الانتماءات السياسية والطائفية».

وأكد «ان اللبنانيين قادرون على أن يتجاوزوا كل المحن، والرهان اليوم على الروح الجامعة وإن كنا جميعاً سوياً سننجح». وقال: «الدولة هي ملجأنا جميعاً وهي الأساس، وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات التي فرضتها الحكومة».

وأشار الى انه سيتم توزيع أكثر من 600 ألف حصة من المواد الغذائية للعائلات.

وأعلن «اننا ندرس طريقة لعودة الراغبين بالعودة، ونتمنى أن نتجاوز هذه المحنة الصعبة والحكومة جاهزة لكل جديد وخصصنا حوالى 60 مليون دولار لمواجهة هذا الفيروس».

وتحدّث وزير الصحة مستهلاً كلمته بتوجيه التحية لكافة الموظفين مخبريين وأشعة «على هذه المبادرة وعلى تلبية نداء الاستغاثة للوزارة وللناس الذين في مواجهة وباء كورونا، ولكن التحية الثانية والخالصة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي بدد كل المشاكل ونسف كل الخطوط الحمر في وجه دعم وزارة الصحة العامة وكل المستشفيات الحكومية في وجه وباء كورونا»، ومؤكداً على أحقية المستشفيات الحكومية في لعب دورها وأخذ تنميتها وتجهيزها حيّز التنفيذ، وفي الوقت نفسه إحقاق الحق لأصحاب الحقوق من موظفين وإداريين في كافة المستشفيات اللبنانية».

أضاف: «بسياستنا وبهذا التعاون الوطيد والمتابعة اليومية وتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وتشكيل اللجان المختصة وعقد الاجتماعات اليومية، هي التي أوصلتنا الى هذه النتيجة حيث إن كل مؤسسات المجتمع الدولي والمرجعيات الطبية الدولية تثني عليها وتؤكد عليها».