الخطيب: السلطة عادت تتنفّس بـ «كورونا»التحاصص الطائفيّ

اعتبر أمين عام «جبهة البناء اللبناني» ورئيس «هيئة مركز بيروت الوطن» المهندس زهير الخطيب أنّ «الإجراءات الحكومية للحدّ من انتشار وباء كورونا تتبع الاحتياطات المتخذة في الدول الأخرى المقتدرة اقتصادياً وإنْ تأخرت في لبنان بحظر التواصل مع الدول الموبوءة إلاّ أنّ الإجراءات المتراكمة بإيحاءات طبقة السلطة الطائفية تتعامى عن الواقع الاقتصادي المتردّي لغالبية الشعب اللبناني ما قبل 17 تشرين وقبل قدوم كورونا».

 ونصح الحكومة «طالما الفرصة سانحة بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى بتصريف الخدمات الحكومية الكترونياً وباعتماد دائم للتعليم عن بُعد وتنفيذ البطاقة العائلية الممغنطة لإيصال وسائل الدعم مباشرة وبشفافية، خاصةً أنّ لبنان يبقى معرّضاً إضافةً للكوارث لتحديات من أطماع صهيونية واستعمارية بأرضه وثرواته».

ورأى «أنّ طبقة السلطة التي تسبّبت بفشل الدولة اللبنانية لحدود الإفلاس والعجز عن تسديد الديون، وسقطت بالحراك الشعبي، عادت تتنفّس بكورونا لتبثّ سمومها بالتحاصص الطائفي وفي التدخل بترتيب أولويات القرارت الحكومية من وراء الكمامات التي تخفي عودة العقول الفاسدة والأرواح الشريرة لهذه الطبقة».

واعتبر أنّ الحكومة «فشلت حتى الآن في جميع مواجهاتها مع طبقة السلطة بدءاً من تشكيلها إلى تهريب المصارف للأموال المشبوهة وفي إجراءاتها المخالفة للدستور وقانون النقد والتسليف وبعرقلة الإصلاح القضائي في دفنها لتشكيلات مجلس القضاء الأعلى وبتهريب العملاء إضافة لنيتها المُعلنة بالسطو على إيداعات الناس وفي محاولتها لتركيب إدارة فئوية لمراقبة المصارف وبعودتها للتوظيف في مواقع لا فائدة منها تهدر المال العام بما يبقي مخالب الفساد منغرسة في بدن مؤسسات الدولة».

ونبّه «المؤسسات الأمنية خلال فترة الإجراءات المُتخذة لوقف انتشار كورونا، من الإنسياق بقرارات قمعية للشعب المستضعف بعد أن سبق واكتسبت مؤسساتها ثقة الناس بحياديتها وتفهّمها لمطالب وحقوق الحراك الشعبي هذا مع العلم بأنّ عيون المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان ومحاسبة الفساد تبقى مُسلطة وإن عقوباتها مؤجلة في خضم الإنشغال العالمي بكورونا والتي قد تتلاشي خلال أسابيع».