«لتعيينات بعيدة عن المحاصصة والتدخلات الخارجيّة» فضل الله: لحالة طوارئ اجتماعيّة تمنع تفاقم أزمة الجياع
طالب رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «الحكومة بالمزيد من العمل لتلافي كارثة وطنية عبر مواجهة الأزمة المعيشية والاجتماعية المتزايدة نتيجة تداعيات انتشار الوباء كورونا الذي جعل أكثر اللبنانيين تحت خطر الفقر بعد تفشي البطالة وتعطّل الدورة الاقتصادية بسبب تكثيف الإجراءات الوقائية المتخذة».
وأشار فضل الله إلى «أنّ الناس تحتاج للخطط الميدانية الفاعلة التي تواجه خطر الوباء وتتصدّى لأزمة الجياع»، داعياً إلى «تنظيم حملة وطنية للدعم تبدأ بمساهمات مالية من مخصصات ورواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمؤسسات الدينية وصولاً إلى كلّ القادرين»، مستغرباً «المساهمة الخجولة لجمعية المصارف التي لم تكن بحجم أرباحها وثرواتها التي جمعتها من أموال الشعب اللبناني»!
وشدّد على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات السريعة لفكّ حصار المصارف عن أموال المودعين لا سيما الصغار منهم، ووقف عمليات السطو والاستباحة التي تمارس من قبلهم بالاشتراك مع تجار الطبقة السياسية الفاسدة»، مؤكداً «مسؤولية هذه الشراكة عن تدهور الأوضاع المالية وإفلاس الدولة وإفقار الناس».
ودعا إلى «تحكيم الاعتبارات الوطنية في التعيينات المالية والمصرفية ومراعاة المعايير العلمية ومبدأ الكفاءة والنزاهة»، معتبراً «أنّ عودة المحاصصة السياسية في التعيينات يسقط مصداقية العهد والحكومة»، مبدياً الخشية من «الإقدام على اختيار أعضاء لجنة الرقابة على المصارف من حرّاس مصالح هذا القطاع»، منبّهاً من «خطورة الخضوع للإملاءات الأميركية التي تمعن في التدخلات السافرة التي تنتهك سيادتنا الوطنية».
وناشد السيد فضل الله «وزير الاقتصاد تحمّل مسؤولياته الوطنية والعمل بمقتضى حالة الطوارئ لحماية الناس من جشع التجار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار»، مؤكداً «أنّ حجم معاناة الناس لا يحتمل الإجراءات الشكلية فحسب بل لا بدّ من تفعيل عمل الأجهزة الرقابية الفاعلة وتدخل القضاء لمنع استمرار الفوضى والفلتان».
وطالب «المعنيين بضرورة إيصال المساعدات لمستحقيها عبر آليات واضحة تراعي الاعتبارات الإنسانية بعيداً عن المحسوبيات والتوظيف السياسي الرخيص».
