وزير الاقتصاد لن يتنصّل من مسؤولياته.. ولكن ووزير الصناعة: مصانع الأدوية والغذاء ستفتح بدءاً من اليوم
مع استفحال الازمة المعيشية نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة وانتشار وباء كورونا الذي دفع الحكومة الى اعلان التعبئة العامة وإقفال الشركات والمؤسسات والمصانع، فإن كل الأنظار منصبة على وزارة الاقتصاد لجهة ضرورة تفعيل عملها في مجال مراقبة الاسعار واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، وعلى وزارة الصناعة ايضاً لجهة السماح للمصانع بفتح ابوابها من اجل تامين المواد الاستهلاكية الضرورية.
وفي السياق، كتب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه عبر «تويتر»: «يتشاطر بعض النواب والسياسيين بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير للاقتصاد مشكلة ارتفاع الأسعار لشعبوية زائفة ومعيبة، متناسين أنهم من اهل السلطة التي حكمت وأوصلت البلاد الى ما هي اليه».
وأضاف «مشكلة ارتفاع الأسعار بالأساس هي مشكلة سعر صرف الدولار، ومشكلة استيرادنا لمعظم موادنا الاستهلاكية. وللأسف الأسعار ترتفع عالمياً بسبب تداعيات أزمة كورونا. حبذا لو عملوا على تحفيز قطاعاتنا الإنتاجية منذ 30 عاماً، وحبذا لو عملوا على زيادة صلاحيات وزارة الاقتصاد من خلال تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا على إمدادها بالموارد البشرية الكافية واللازمة لتمكينها من مراقبة كافة الاسواق اللبنانية».
وتابع «أنا لا أتنصل من مسؤولياتي لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأناً عن من يعرض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي.
كما عملت على تعديل قانون حماية المستهلك واتمنى منهم مراجعة مشروع القانون الموجود على موقع الوزارة وإبداء الملاحظات البناءة على البريد الالكتروني: [email protected] ليصبح لدينا أفضل قانون في العالم لحماية المستهلك، فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعاً بعيداً عن السجالات السياسية».
وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله «ان المصانع التي تُنتج الادوية والغذاء والمواد الأساسية ستفتح بكامل طاقتها بدءاً من اليوم، في ظل التوجّه للسماح بفتح الصناعات الأخرى أيضاً في الفترة القريبة المقبلة، مع التشدد على وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الحمائية».
وقال في تصريح «سنحتاج في هذه الظروف إلى كميات اضافية من المواد الاستهلاكية الحياتية والضرورية التي ستؤمنها المصانع. وتدعم الحكومة القطاع الصناعي ليستمر في الإنتاج. المواد الاولية الضرورية مؤمّنة حتى الساعة، وطلبنا من الصناعيين تزويدنا بلائحة احتياجاتهم بهذا الخصوص لتأمين السيولة لهم مع مصرف لبنان ليتمكنوا من شرائها».
وأعلن أنه سيتم هذا الاسبوع تأليف لجنة علمية تشرف على المبادرات المتعلقة بتصنيع الأجهزة التنفسية الاصطناعية بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والجامعات.
ولفت إلى «أن مشروع الكابيتول كونترول ليس اولوية اذا لم يكن هدفه تحسين وضع المودعين وليس تحسين وضع المصارف على حساب المودعين، داعياً إلى «ضبط ما يجري في المصارف وحماية المودعين».
