العماليّ العام يدعو إلى إنشاء صندوق البطالة: الـ 50 مليون دولار لا تكفي
اعتبر الاتحاد العمالي العام في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه أن «قرار التعبئة العامة ومنع التجوّل في ساعات محدّدة ليلاً يبقى ناقصاً ومن دون أي فعالية إذا لم يترافق مع الإجراءات الآتية انطلاقاً من الحاجة والواجب الوطني ومن التوصية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية رقم 2017/205 بخصوص العمالة والقدرة على الصمود:
أولاً: قرار التعبئة العامة فرض تعطيلاً إلزامياً وتحت طائلة العقوبات لمجموعات واسعة من العمال الذين يعتاشون من دخلهم اليومي وعلى المياومين في قطاعات واسعة في وزارات الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والسائقين العموميين من مختلف الفئات وكذلك للمتعاقدين وعمال البناء وعمال البيع بالتجزئة وصيادي الأسماك ومزارعي التبغ وصغار المزارعين وأقفلت المطاعم والمقاهي ومنع العديد من الباعة المتجولين فضلاً عن الذين كانوا يعملون ليلاً وسواهم الكثير مما يصعب إحصاؤهم واستثني قسم من عمال الصناعات الغذائية والسوبرماركت والقطاع الصحي والاستشفائي الذي يتعرّض مع غيره الى مخاطر انتشار الفيروس».
ولفت إلى أن تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لإنجاز هذه المهمة لا يفي بالحاجة حيث هناك تقديرات بأن 600 ألف عائلة تعيش دون خط الفقر أو بلا مورد مالي ومعرّضة للجوع وبحاجة لتغطية التزامات أساسية مثل الحليب للأطفال أو الغاز المنزلي او اشتراك مولد الكهرباء وثمن المازوت… الخ. وبالتالي على الدولة وأسوة بالكثير من بلدان العالم أن تخصص تقديرياً لكل الذين فقدوا أجورهم قبل أزمة الوباء وبعده وألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى للأجور لكل أسرة.
واقترح أن تلجأ الحكومة وفوراً الى الاستعانة بمديرية الإحصاء المركزي ومجلس التفتيش المركزي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغرفة الصناعة والتجارة وفعاليات أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي فضلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة ووزارة الصحة وسواها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتكوين بيانات أساسية حيث يمكن تشكيل لجنة لفرز هذه المعطيات وإنجازها خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى لتكوين بطاقة مالية نقدية لمن يحتاج ويستحق.
وطالب بفرض ضريبة تصاعدية على الودائع التي تفوق 500 ألف دولار أو ما يساويها بالعملة المحلية أو باقي العملات وتتصاعد تبعاً لحجم تلك الودائع فضلاً عن ضريبة على الثروة والممتلكات. ويُضاف الى ذلك تحويل فرق سعر صفيحة البنزين الذي وضعت له الحكومة سقفاً عالياً وكذلك مبلغ الـ 500 مليون دولار المخصصة للأسر الأكثر فقراً ومبلغ الـ 600 مليون دولار الذي كان مخصصاً لإنشاء سدّ بسري سواء كانت هذه المبالغ قروضاً أو هبات إضافة الى قسم من المبالغ التي كانت مخصصة لوضع سندات اليوروبوند وغير ذلك من المصادر الممكنة والمتاحة على أن تكون هذه الخطوة مقدّمة للخطة الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري عند انتهاء أزمة وباء «كورونا». وأن تكون تأسيساً لصندوق البطالة الذي طالبت به الحركة النقابية منذ نشوئها.
ثانياً: الكلام عن خطة اقتصادية متوسطة بعيدة المدى يجب أن يشارك فيها المعنيون من ممثلي شرائح الشعب الذي يشكل ثلاثي أطراف الإنتاج دولة وعمالاً وأصحاب عمل أهم مرتكزاته إضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة التنسيق النقابية وخبراء يعبّرون عن مصالح مختلف الأطراف.
ثالثاً: لعودة الطلاب من الخارج لا سيّما من يرغب منهم بذلك، وكذلك المغتربين والسائقين العالقين بين تركيا والعراق منذ أكثر من شهر وعددهم أكثر من أربعين مع شاحناتهم، مؤكدين أن الاغتراب لطالما كان شريان حياة وعامل صمود وعنوان ازدهار للوطن.
رابعاً: إن المياومين وعمال غب الطلب وسائر الفئات العمالية بمن فيهم العمال لدى مقدمي الخدمات في الكهرباء أو في قطاعات المياه في البقاع والشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان لهم كل الحق في تقاضي أجورهم وهي ملحوظة أساساً في الموازنة العامة لعام 2020.
ودعا وزارة العمل الى وقفة ضمير وعز في هذه الأيام العصيبة، لا سيما أن التوقف الفعلي عن العمل منذ 15 آذار الحالي لم يمر عليه 15 يوماً ولا يطال كل المؤسسات فلا يجوز التحجج.
خامساً: نضع برسم رئيس الحكومة وجميع المعنيين التمييز الحاصل في بعض المؤسسات المتوقفة جزئياً وموقتاً كشركة طيران الشرق الأوسط تتعامل باستنسابية وتمييز بين العاملين فيها. وهو أمر غير مقبول سواء لجهة الرواتب والإجازات وسواها ونحن نطالب بالمساواة بين الجميع.
سادساً: المصارف التي قدّمت بكل وقاحة مبلغ ستة ملايين دولار دعماً للحكومة بمواجهة كورونا نسيت أن بعض أعضائها وشركائها في السلطة أنفقوا أكثر من هذا المبلغ على عرس لأحد أبنائه أو بناته! فيما لم تبقِ هذه المصارف أي مبالغ لدى اللبنانيين الا وصادرتها ووظفتها بفوائد عالية جنت منها عشرات المليارات من الدولارات وتم إرسالها الى الخارج وها هي تقفل اليوم ابوابها من دون اي مبرر وتحتجز اموال صغار المودعين. بحجة اقفال المطار يمتنع اصحاب المصارف عن تأمين الدولار الأميركي، لذلك نطالب الحكومة بفتح المطار فوراً كرمى لعيون اصحاب المصارف كي يعيدوا لنا الدولارات التي أخرجوها.
كما أن أصحاب الفنادق وخصوصاً منها المبنية كلياً أو جزئياً على الأملاك العامة البحرية يجاهرون بامتناعهم عن تخصيص بعض تلك الفنادق للحجر الصحي في ظل هذا الوباء العالمي. ونحن في هذا المجال نطالب السلطات المعنية بالتصرف كما فعلت في قرارها بالتعبئة العامة ومنع التجول بوضع اليد على أي فندق أو مركز ترى أنها في حاجة اليه».
واكد ان الحكومة مطالبة بإبراز الدور الاجتماعي للدولة وبمنع المساس بتعويضات نهاية الخدمة تحت أي نوعٍ كان ومن أي جهة أتى، وينبغي على الدولة رفد الضمان الاجتماعي بالدعم المادي اللازم لمواجهة الأعباء المتزايدة لا سيما في ظل ضعف موارده الحالية جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية الطارئة.
سابعاً: تعقد الحكومة اجتماعات مع البنك الدولي لإعداد برنامج يمكنها من الحصول على قرض لتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات الأكثر فقراً. وللأسف يغيّب عن الاجتماع ممثلو النقابات العمالية والمجتمع المدني. مثل هذا البرنامج لا يمكن ان يكون مفيداً أو ذا معنى ما لم يكن جزءاً من سياسة وطنية واضحة للحماية الاجتماعية».
